الثورة:
استمراراً بسياسة إحداث مجمعات إعادة التأمين المحلية، وقعت جميع شركات التأمين اتفاقية إعادة تأمين محلية فيما بينها.. بحيث تتحمل كل شركة حصة من أي خطر ( المنازل، المنشآت، والمتاجر..)، وغيرها من الأخطار المنضوية ضمن فئات تأمين الحريق.
وبينت هيئة التأمين بأن الاتفاقية تضمنت مبادرة من المؤسسة العامة السورية للتأمين بالقيام بدور معيد تأمين لأي شركة تأمين خاصة، وقد تم الاتفاق على أن تقوم شركة الاتحاد_العربي لإعادة التأمين ( المعيد المحلي) بإدارة هذه الاتفاقية، إضافةً إلى دورها الأساسي في توقيع اتفاقيات إعادة مع كافة الشركات السورية وفق قدراتها.
وحسب الهيئة فإن هذه الاتفاقية تحقق العديد من الحلول و الفوائد للسوق السورية وأهمها:
تعزيز قدرة قطاع التأمين في توفير التغطية التأمينية لمختلف المنشآت الاقتصادية والمنازل السكنية وغيرها من البنود العديدة التي يغطيها تأمين الحريق وذلك في ظل رضوخ معظم شركات الإعادة العالمية والإقليمية للعقوبات الظالمة المفروضة على سورية، وما لهذه العقوبات من آثار سلبية تتعلق بصعوبة تحويل الأموال من وإلى المعيد في حالة رغبته باستمرار التعامل مع السوق السورية).
ثانيا : تحقق الاستفادة من القدرة المالية والفنية القصوى لكل شركة من أجل استيعاب وتوفير التغطية للأخطار.
ثالثا: تسهم الاتفاقية بالحفاظ على القطع الأجنبي داخل البلد، من خلال انخفاض الحاجة إلى معيد التأمين الخارجي حالياً ومستقبلاً مع بدء عمل مجمعات الإعادة المحلية.
رابعا تندرج هذه الاتفاقية ضمن سلسلة الإجراءات في هذا الصدد ومنها انطلاق مجمع إعادة تأمين المصارف في 1/8/2021 وتأمين عدد من كبرى المصارف السورية من خلال هذا المجمع حتى تاريخه دون الحاجة إلى معيد تأمين خارجي.
خامسا : تسهم في وضع ضوابط فنية وسعرية تؤدي إلى ضبط الأداء التنافسي بين الشركات ضمن الأطر الفنية التي تحقق المصلحة العامة بتغطية حقيقية شفافة ومضمونة لصالح المؤمن له وتحمي الشركات من أي سياسة اكتتابية خاطئة للأخطار.
أبرزت هذه الاتفاقية حجم تعاون وتنسيق عال وثقة متبادلة بين الشركات.
سابعا : تضمن الاتفاقية موقفا تفاوضيا قويا مع معيدي التأمين الخارجيين في حال عودة العلاقات معهم بما يحقق شروطا أفضل لمصلحتنا بل ودافعا للمعيدين للتعامل مع السوق المحلية.
ثامنا: لهذه الاتفاقية انعكاساتها الهامة والإيجابية على جودة وسداد التعويضات المستحقة بالدقة والسرعة اللازمة.