البيان الختامي: الدول الضامنة تعبر عن رفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا