الثورة – حلب – حسن العجيلي:
رأى المشاركون في الملتقى الاقتصادي الذي أقامته كلية الاقتصاد بجامعة حلب بعنوان ” قراءة في الموازنة العامة للدولة لعام 2022 ” أن ضعف نسبة الإنفاق الاستثماري لا يساهم بإيجاد بيئة اقتصادية تنموية تشجع رجال الأعمال على الاستثمار وأن تخصيص الاعتمادات لا يعني بالضرورة تأمين التمويل للمشاريع المدرجة في الموازنة وبالتالي قد لا يتم تنفيذها. الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء المؤسسات ، متسائلين عن أسباب التأخر بمساءلة الحكومة على تنفيذ الموازنة والتي تأتي متأخرة عن طريق قطع الحسابات وآليات المراقبة عن مدى تنفيذ الموازنة سواء من قبل مجلس الشعب أو الأجهزة الرقابية الأخرى مؤكدين ضرورة أن يتم تقييم التنفيذ وبضرورة إيضاح آليات الدعم وخاصة للقطاع الخاص وتطوير عملية طلب الاعتمادات التي تكون وهمية بطلب أرقام مضاعفة للحصول على المبالغ المطلوبة مطالبين بضرورة الانتقال من موازنة الاستحقاق إلى الموازنة النقدية ، مؤكدين أنه يحسب للدولة السورية وبالرغم من سنوات الحرب الإرهابية والحصار الجائر استمرارها باعتماد الموازنات العامة الأمر الذي يدل على أنها دولة مؤسسات .
الدكتور ربيع قلعه جي رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب وعضو الهيئة التدريسية بالكلية عرضَ آليات وضع الموازنة العامة للدولة مبيّناً أن خطة العمل بها تبدأ من شهر حزيران من كل عام حيث تقوم الجهات العامة بوضع احتياجاتها من المبالغ المالية لما تريد أن تنفذه مستعرضاً سلسة الإجراءات التي يمر بها مشروع الموازنة حتى يصل إلى مجلس الشعب ضمن المدة الدستورية ليصار إلى دراسته ومناقشته بشكل مستفيض إضافة للبيان المالي الحكومي الذي ترفقه مع المشروع ، مضيفاً بأن البيان المالي يوضح الأهداف العامة لمشروع الموازنة والإجراءات المقترحة .
وأشار الدكتور قلعه جي إلى أن تقرير اللجنة أكد أن البيان المالي للموازنة العامة لعام 2022 لم يختلف عن السنوات الماضية حيث افتقدت الموازنة الحالية كما الموازنات السابقة وجود الأهداف القطاعية والمؤشرات الكمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة ، كما أن البيان المالي لم يشر إلى أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو يذكرها بشكل واضح وصريح ولم يحدد معدل النمو الاقتصادي المستهدف أو معدل البطالة وماهو مستوى التضخم الواجب احتواءه حيث اقتصر البيان بالإشارة إلى اعتبار التضخم أحد أسباب زيادة الإيرادات والنفقات ، وهل يمكن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تخصيص اعتمادات بنسبة 15% فقط كاعتمادات استثمارية .
كما عرض الدكتور قلعه جي لتحليل النفقات والإيرادات موضحاً أن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العام قدّرت بـ 9206.95 مليار ليرة ، مضيفاً أنه في تحليل العجز فإنه في البيان الحالي تجاوز 4 ترليون ليرة أي ما نسبته 31% من إجمالي الاعتمادات مؤكداَ أن التقرير أكد على ضرورة أخذ هذه المتغيرات ببعض التحفظ والشك فضلاً عن أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في أعوام 2018 – 2019 -2020لم تصل إلى 9% وبالتالي فإن أرقام العجز التقديرية وإن كانت كبيرة فإنها لا تشكل خطراً على الوضع الاقتصادي ، علماً أن حسابات القطع في أعوام 2014 – 2015- 2016 أظهرت نسباً صغيرة لا تكاد تذكر .
تصوير – خالد صابوني