الثورة – جاك وهبه:
في خطوة جديدة ضمن إطار جهودها الرامية إلى تحديث النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات الإدارية على المكلفين، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 737، المتعلق بتعليمات التدقيق المكتبي.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للسياسات التي تتبناها الوزارة لتخفيف الأعباء عن المكلفين من التجار ورجال الأعمال، وتطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بما يعزز مبدأ الشفافية والشراكة.
إصلاحات مالية
وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، وفي منشور له على منصة “لينكد إن”، وصف القرار بأنه من أبرز ما صدر عن الوزارة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنه يشكل محطة أساسية في مسار الإصلاحات المالية، لما يتضمنه من إجراءات من شأنها أن تزيل العديد من العقبات التي كانت تواجه المكلفين عند تعاملهم مع الدوائر المالية.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يعكس رغبة حقيقية في الانتقال إلى إدارة ضريبية أكثر مرونة وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل وظروفه.
القرار الجديد يهدف في جوهره إلى بناء الثقة مع المكلفين، من خلال منحهم مساحة أكبر لشرح طبيعة نشاطهم الاقتصادي أمام الإدارة المالية قبل إصدار نتائج أعمالهم، إذ يراعي هذا التوجه الجديد الفروقات بين الفعاليات، ولا يتعامل معها جميعاً على أساس نمطي أو موحد، فالوزارة تسعى من خلال هذه التعليمات إلى الإنصات لصوت المكلف، وفهم واقع عمله بشكل مباشر، ومن ثم إدخال هذا الواقع في الاعتبار عند احتساب الضريبة.
مكافأة الملتزمين
ويظهر من تفاصيل القرار أن هناك حرصاً واضحاً على مكافأة الملتزمين، إذ سيتم اعتماد البيانات المقدمة من المكلفين الملتزمين بالربط الإلكتروني كمرجعية أساسية، بما يعكس تقديراً لجهودهم في الالتزام بالنظام الضريبي الحديث، كذلك يُلاحظ مرونة الوزارة في التعاطي مع النفقات التي يصعب توثيقها في بعض الأحيان، حيث سُمح بقبولها جزئياً إذا اقتضت الحاجة العملية ذلك، مما يخفف العبء عن المكلفين الذين لا تتوفر لديهم وثائق رسمية لبعض التكاليف التشغيلية.
في جانب آخر، يتضمن القرار معالجة للبيانات الضريبية غير المنجزة عن الأعوام السابقة، وبشكل خاص عام 2019 وما قبله، حيث قررت الوزارة اعتماد تصريحات المكلفين عن تلك الفترات كما وردت منهم، واعتبارها نهائية دون أن تُرتّب عليهم أي التزامات إضافية، الأمر الذي يُعد تسوية عادلة ومريحة للعديد من المكلفين الذين كانت ملفاتهم عالقة دون حسم.
تخفيف الأعباء
أما بالنسبة للتكاليف الضريبية عن عام 2024، فقد حرصت الوزارة على تبسيط الإجراءات قدر الإمكان، إذ سيتم إنجاز التكليف في الدوائر المالية من خلال التدقيق المكتبي فقط، دون الحاجة لإجراء زيارات ميدانية إلى أماكن عمل المكلفين، وهو ما يوفر الجهد والوقت ويحدّ من التوتر المرتبط غالباً بالتكليف الميداني، وفي خطوة لافتة، قررت الوزارة معاملة السلفة المدفوعة في الأمانات الجمركية كضريبة نهائية للمكلفين الذين يقتصر نشاطهم على الاستيراد، دون إلزامهم بمزيد من الإجراءات أو المراجعات.
تؤكد وزارة المالية من خلال هذا القرار على التزامها الدائم باعتماد أكثر الأساليب بساطة وفعالية لإنجاز المهام ضمن الدوائر المالية، وهو توجه يعكس وعياً رسمياً بضرورة تخفيف الأعباء عن القطاع الاقتصادي، وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الدولة المالية من جهة، وواقع المكلفين الاقتصادي من جهة أخرى.
ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه الاقتصاد الوطني إلى استعادة عافيته، مما يجعل من تيسير الإجراءات الضريبية عاملاً مهماً في تشجيع الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال على النمو والتوسع.