الثورة – لينا شلهوب:
في إطار مساعي وزارة اﻹدارة المحلية والبيئة في شتى المجالات لدفع عجلة العمل والإنتاج والاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على معظم القطاعات، عبر حزمة من النشاطات، أكد الوزير المهندس حسين مخلوف على ضرورة التركيز على أهمية المناطق الصناعية والحرفية باعتبارها مواقع للإنتاج والتنمية والتنظيم وتأمين فرص عمل، مشيراً إلى أن مؤشرات المدن الصناعية في كل من (عدرا، وحسياء، والشيخ نجار) تظهر الإقبال على الاستثمار فيها، إذ يوجد 11 ألف مقسم تم تخصيصها للمستثمرين، منها 4200 مقسم قيد البناء، كما وصل حجم الاستثمارات في المدن الصناعية المذكورة إلى 1257 مليار ليرة بشكل تراكمي، وبلغت فرص العمل فيها 130 ألفاً، و بلغ الإنفاق على البنى التحتية 86 مليار ليرة، وتحققت إيرادات بقيمة وصلت إلى 122 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بالمناطق الصناعية، في محافظات: حمص، طرطوس، حماة، والقنيطرة أشار الوزير إلى الالتزام بتطبيق القرار رقم /66/ لعام 2018 الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية، مع متابعة تنفيذ البنى التحتية وإنجازها لتشجيع المخصصين بها على الانتقال إليها عبر تقديم جملة من التسهيلات اللازمة بما يؤمن لهم متطلباتهم، منوهاً بأنه سيتم وضع خطة عمل لوضعها بالاستثمار ضمن البرنامج الزمني المنصوص عليه بالقرار المذكور أعلاه.
وفي السياق ذاته، أوضح أنه تم بحث السبل الكفيلة بتأمين التغذية الكهربائية، واستقرارها في المدن الصناعية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وذلك خلال لقاء ضم الوزيرين وعدداً من المعنيين، حيث تم التأكيد على العمل المشترك لتأمين جاهزية محطات التحويل التي تمد المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية من الناحية الفنية، ومعالجة الأعطال للحيلولة دون خروجها عن الخدمة ما يسبب الأضرار والخسائر بالإنتاج، ناهيك عن ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح محطات التحويل والشبكات المغذية للمراكز التحويلية، والإسراع بإجراء الصيانة اللازمة للمحطات التي تعرضت للضرر بسبب العمليات الإرهابية، وخاصة في مدينة الشيخ نجار بمحافظة حلب.
كما لفت إلى أنه في هذا الإطار تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من وزارة الكهرباء لزيارة مدينة الشيخ نجار بغية إجراء دراسة وكشف لتحديد الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع المعنيين بالمدينة الصناعية، للمباشرة بمعالجة الأعطال، ما سينعكس على تحسين واقع الكهرباء فيها واستقراره، كذلك تم التركيز على أهمية إحداث ورشة طوارئ داخل المدن الصناعية لضمان سرعة معالجة الأعطال الطارئة، مع إمكانية وجود ضابطة ضمن المدن لمنع التعديات على الشبكات المغذية للمراكز التحويلية ولمنع سرقة الكبلات والأمراس.
