الثورة — رولا عيسى:
ذكرت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكل لجنة فنيّة لدراسة واقع عمل فرع حلب على ضوء معلومات وردت إليه.
وانتهت اللجنة بمجموعة من المشاهدات والمقترحات لتبديل عدد من المديرين ورؤساء الشعب في الفرع المذكور.
و بحسب المصادر قام الوزير سالم بعقد اجتماع ضمّ من اقترحت اللجنة تغييرهم ومن اقترحت تعيينهم بحضور المدير العام لمؤسسة الحبوب.
ولدى المواجهة، ظهرت متناقضات كثيرة ، كما لوحظ أن أغلب من تمّ اقتراحهم لاستلام مناصب، كان لديهم سجل رقابي سيىء وعقوبات مختلفة.
وبناءُ على ذلك، قام الوزير بتكليف مدير الرقابة الداخليّة في المؤسسة ببعثة رقابيّة إلى فرع حلب.
وقدّم تقريره، إضافةً إلى ذلك، فقد وجدت بحقّ البعض عقوبات من قبل الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش أخفوها لاستلام مناصبهم.
وعليه وبناء على التحقيق في تجاوزات أخرى، قرّر الوزير سالم إحالة التقرير الفني والرقابي إلى الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش لأن المبالغ موضوع البعثة الرقابيّة تتجاوز صلاحيّات مديريّة الرقابة الدّاخليّة.
وبينت المصادر أنه سيتمّ اتّخاذ القرارات الإداريّة بناءُ على تقرير الرقابة. وكذلك تغريم المطاحن الواجب تغريمها.
وأكدت الوزارة أن العمل الحكومي والمؤسساتي لا ينطلق من التقارير الكيدية أو وسائل التواصل الاجتماعي بل على الوثائق والوقائع فقط.
