دمشق – الثورة – كتب هزاع عساف محرر الشؤون المحلية:
في الوقت الذي تخصص فيه الدولة مليارات الليرات والملايين من القطع الأجنبي لتؤمن المشتقات النفطية من غاز ومازوت وبنزين، وغيرها، وتعاني من حصار لم يسبق له مثيل في التاريخ من قبل الولايات المتحدة وأتباعها، ومع أنها لا تدخر جهداً في سبيل تأمين هذه المستلزمات الضرورية لحياة الناس ومعيشتهم، فإن بعض أصحاب محطات الوقود يستغلون هذا الوضع ويتفننون في سوء إدارة وتوزيع هذه المواد، خاصة فيما يتعلق بمادة البنزين مؤخراً، التي أصبحت هذه الأيام حديث الناس والشارع، وأصبح الحصول عليها صعب المنال.
وغدا الحصول على مادة البنزين بالسعر الحر الذي حددته الحكومة وهو 2500 ليرة سورية لليتر الواحد أشبه بالمستحيل، فحتى هذه الكمية التي توفرها الدولة وتوزعها للمحطات، باتت تحت رحمة أصحاب بعض هذه المحطات وجشعهم وسوء معاملتهم، وبيعها بالسوق السوداء بسعر مضاعف.
ولنوضح الصورة أكثر، وعلى سبيل المثال أثناء سفري إلى محافظة اللاذقية كان أمامي مثال حي للمعاناة والخداع والأساليب الغريبة والعجيبة التي يبتدعها بعض أصحاب المحطات، وما أكثرهم هذه الأيام، حيث يتذرعون بعدم وجود المادة على الإطلاق، رغم أن النشرة التي تصدر عن الجهات المعنية في المحافظة، تبين الكميات الواردة إلى كل محطة من خلال برنامج يومي، إلا أن ذلك لم يشفع لأصحاب السيارات المسافرين أو ممن يحتاجون المادة للقيام بأعمالهم ضمن المحافظة أو التنقل حتى في الحالات الإسعافية والمرضية، وفي 31/ 3/ 2022 بقيتُ أكثر من ساعتين أتنقل من محطة إلى أخرى ما بين جبلة وبانياس وطريق بيت ياشوط واللاذقية، لتعبئة السيارة بمادة البنزين الحر، ومررت على أكثر من 30 محطة، وجمعيها كانت تردد عبارة واحدة: “لا يوجد بنزين”، وربما أكثرها تتوافر فيها المادة.. وهكذا..!.
والشيء الملفت للنظر أيضاً أن جميع محطات الوقود في مدينتي جبلة والقرداحة وريفيهما والتي تزود السيارات الحكومية بالبنزين، لا توجد فيها المادة أبداً، حسب قول وتأكيد أصحاب المحطات، وهذا يعني أن صاحب السيارة الحكومية في هاتين المنطقتين مضطر لقطع مسافة أكثر من 50 كم ذهاباً فقط إلى اللاذقية، ليحصل على مخصصات السيارة، أو أن يركن سيارته وينتظر..!
تتفاقم مشكلة البنزين في اللاذقية.. وقس على ذلك في أغلب المحافظات، فغالبية أصحاب المحطات يستغلون حاجة الناس للمشتقات النفطية ولا يحسنون إدارة توزيعها ويختلقون الحجج والمبررات في عدم توافرها، والسؤال: من يضبط سوء إدارة وتوزيع المشتقات النفطية في هذه المحطات..؟! وهل فعلاً أن محطات الوقود هي المسؤول الوحيد عن هذه الظاهرة؟