الثورة – جاك وهبه:
أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر، أنه في خضم الحراك السياسي والدبلوماسي المتسارع على المستويين الإقليمي والدولي، بدأت مؤشرات عديدة تلوح في الأفق بشأن اقتراب صدور قرار بإلغاء “قانون قيصر”، رغم أن القانون لا يزال سارياً رسمياً حتى اللحظة، مبيناً أن هذا التطور المحتمل يُمثّل محطة مفصلية من شأنها أن تُحدث انعكاسات اقتصادية إيجابية واسعة على الواقع السوري.
وأشار السيد عمر، في حديث خاص لصحيفة الثورة، إلى أن قانون قيصر، منذ دخوله حيّز التنفيذ في عام 2020، شكّل عامل ضغط كبيراً على الاقتصاد السوري، إذ فرض قيوداً صارمة أثرت سلباً على الإنتاج والتجارة، ومنعت التفاعل مع الأسواق العالمية والمؤسسات المالية، ومع إلغاء هذا القانون، يُتوقع أن يُفتح الباب أمام استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تنشيط قطاعات اقتصادية حيوية كالصناعة والزراعة والاتصالات والطاقة.
كما أوضح أن هذه الخطوة ستُسهم في تيسير عمليات الاستيراد والتصدير، وتحسين تدفق المواد الأساسية إلى الأسواق السورية، ما سينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وأضاف أن القطاع الخاص سيكون أمام فرصة لاستعادة نشاطه في أسواق تقليدية شريكة مثل لبنان، الأردن، العراق والسعودية.
وعلى صعيد إعادة الإعمار، اعتبر الدكتور السيد عمر أن إلغاء العقوبات سيمثّل نقطة تحوّل حقيقية، عبر فتح المجال أمام استثمارات واسعة في مشاريع البنية التحتية التي تعرّضت لأضرار جسيمة، مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء.
كما أشار إلى أن قطاع الإسكان، الذي يعاني من تدهور كبير، قد يشهد طفرة نوعية في حال تدفق التمويل الخارجي والمساعدات الفنية والتقنية.
فرص عمل متنوعة
وشدّد على أن هذه المشاريع من شأنها خلق فرص عمل كبيرة، لا تقتصر على قطاع الإنشاء، بل تشمل الصناعات الداعمة كمواد البناء والخدمات اللوجستية، وهو ما سيُسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحفيز عجلة الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن تحسُّن واقع الخدمات العامة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة، سيكون أحد أبرز نتائج إعادة الإعمار، ما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
وفي سياق متصل، تحدث الخبير في الشؤون الاقتصادية عن تحسّن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي، خاصةً بعد عودة سوريا إلى نظام “سويفت” العالمي، وهو ما مهّد الطريق أمام إعادة تفعيل بعض القنوات المالية، وبيّن أن رفع العقوبات قد يُعزز الثقة بالمؤسسات المالية المحلية، ويشجّع على تنفيذ إصلاحات مصرفية تتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد الدكتور السيد عمر على أن إلغاء قانون قيصر لن يُشكّل مجرد إنهاء لعقوبات اقتصادية، بل يُمثل انطلاقة جديدة نحو اندماج اقتصادي تدريجي لسوريا في محيطها الإقليمي والدولي، كما أشار إلى أن هذا التحوّل سيُسهم في تحسين مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي، وينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطن السوري.