صباغ: يجب مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة
الثورة:
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ ضرورة مساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية في سورية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة مشدداً على أن تحقيق عالمية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سيبقى بعيد المنال من دون إلزام “إسرائيل” بالانضمام لها وفي ظل استمرار الدول الغربية بالتلاعب بأحكامها وتسييس أهدافها.
وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية “يصادف اليوم الذكرى الخامسة والعشرين لدخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز نظام منع الانتشار وتهدف لتجنيب البشرية الآثار الكارثية وويلات استخدام أسلحة الدمار الشامل إلا أن تحقيق عالمية هذه الاتفاقية سيبقى بعيد المنال طالما هناك من يستمر في توفير الحصانة لـ “إسرائيل” وما تمتلكه من ترسانة الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والتي تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأوضح صباغ أن هذه الاتفاقية وجهازها التنفيذي على الرغم من أنها حققت إنجازات مهمة من بينها مساعدة الحكومة السورية في العام 2013 بالتخلص من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية واستحقت عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جائزة نوبل للسلام إلا أن تطبيق هذه الاتفاقية واجه تحديات جسيمة جراء مماطلة الولايات المتحدة الأمريكية في الامتثال لالتزاماتها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ضمن الآجال المحددة لها إلى جانب ما تعرضت له هذه الاتفاقية في السنوات الأخيرة من تلاعب بأحكامها وتسييس لأهدافها من قبل حكومات بعض الدول الغربية التي عملت على استخدامها أداة لاستهداف وابتزاز حكومات دول ترفض الرضوخ لإملاءاتها.
وأضاف صباغ “إن شهر نيسان الجاري يذكرنا أيضاً بعدوانين عسكريين على سيادة وسلامة الأراضي السورية الأول نفذته الولايات المتحدة الأمريكية في السابع من نيسان عام 2017 واستهدف مطار الشعيرات والثاني ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا في قصفهم لمركز البحوث والدراسات العلمية ومواقع أخرى في الرابع عشر من نيسان عام 2018”.
وشدد صباغ على أن تلك الاعتداءات غير المبررة تستوجب مساءلة القائمين بها كما أن من يثير موضوع مساءلة مستخدمي الأسلحة الكيميائية عليه أيضاً أن يطالب بمساءلة الدول التي وفرت الدعم للتنظيمات الإرهابية ومكنتها من حيازة واستخدام أسلحة ومواد كيميائية سامة.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن المساءلة مسألة قانونية مهمة وحساسة يجب أن تستند إلى تحقيقات مهنية وموضوعية وأن تبنى على أدلة وبراهين قاطعة وملموسة ووفقاً لآليات قانونية لا تشوبها أي شائبة مبيناً أن المساءلة لا تتحقق من خلال التلاعب بنصوص الاتفاقيات أو بتجاوز أحكام ميثاق الأمم المتحدة ولا تتحقق من خلال إنشاء آليات لا شرعية تمارس عملها بشكل يخالف المعايير القانونية المعمول بها دولياً ولا تتحقق من خلال اتباع طرائق عمل خاطئة وغير مهنية.
وقال صباغ “إن سورية تعاونت بشكلٍ كاملٍ مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وهي انضمت إلى الاتفاقية طوعاً وبحسن نية وأظهرت انفتاحاً بتطبيقها على نحو فوري وقبل دخولها حيز النفاذ حيث قدمت معلومات مفصلة بما فيها أسماء عوامل كيميائية وأنواعها وكمياتها وأنواع الذخائر ومرافق الإنتاج والتخزين ومن ثم دمرت مخزوناتها ومرافق إنتاجها بجهود مشتركة وبفترة قياسية الأمر الذي تشهد عليه تقارير المنظمة ذات الصلة”.
وأضاف صباغ “إن سورية دأبت بشكلٍ متواترٍ على تزويد كلٍ من لجنة القرار 1540 التابعة لمجلس الأمن والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات حول سعي إرهابيي تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة والكيانات الأخرى المرتبطة بهما للحصول على أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة ومحاولاتهم الهادفة إلى استخدامها ضد السوريين بما في ذلك تحضيراتهم للقيام بمسرحيات ملفقة عن تنفيذ هجمات كيميائية بهدف اتهام الجيش العربي السوري بها”.
وتابع صباغ “إن وفد سورية لدى الأمم المتحدة نقل مؤخراً معلومات حول حيازة تنظيم جبهة النصرة المسمى هيئة تحرير الشام مواد كيميائية سامة وصواريخ تم تعديلها وتسليحها بهذه المواد السامة في محافظة إدلب بالتنسيق مع قوات النظام التركي وذلك تحضيراً لتلفيق حادث كيميائي”.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن حيازة تلك المجموعات الإرهابية لأسلحة كيميائية أو مواد كيميائية سامة واستخدامها أمر بالغ الخطورة لذا يجب التعامل بجدية مع هذه المعلومات المهمة كما أن قيام جميع الدول الأطراف بالتطبيق الكامل والدقيق لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أمر حاسم لمنع وصول تلك الأسلحة إلى أيدي المجموعات الإرهابية.
ولفت صباغ إلى حرص سورية على عقد الاجتماع رفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين والمدير العام للمنظمة في أقرب وقت ممكن وذلك لمعالجة جميع المسائل المتصلة بعمل أفرقة المنظمة وفقاً لجدول أعمال محدد وشامل يتيح تحقيق تقدم ملموس بشأنها.
وجدد صباغ ترحيب سورية بزيارة فريق تقييم الإعلان لعقد جولة المشاورات الـ25 واستعدادها لاستقبال هذا الفريق باستثناء عضو واحد سبق لها أن اعترضت على مشاركته جراء عدم التزامه بالموضوعية والمهنية في عمله.
وقال صباغ “كما يعرف الجميع فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لديها مئات الخبراء القادرين على القيام بهذه المهمة إلا إذا كان الأمر يهدف إلى افتعال مشكلة أو خلق انطباعات خاطئة عن التعاون السوري كما أن لسورية كغيرها الحق السيادي في تحديد من يدخل إلى أراضيها”.
وأضاف صباغ “فيما يتعلق ببعثة تقصي الحقائق فإن سورية كانت قد قدمت للبعثة كل أوجه التعاون والتسهيلات اللازمة للقيام بعملها إلا أن هذه البعثة لم تلتزم بمرجعيات العمل المتفق عليها ولم تتقيد بأحكام الاتفاقية وانحرفت عن المهنية والاستقلالية المطلوبة في أدائها لعملها فهي اكتفت بإجراء تحقيقاتها عن بعد واستلمت عينات لم تقم بجمعها مباشرة كما اعتمدت على صور وفيديوهات من المصادر المفتوحة التي تلفقها المجموعات الإرهابية ومشغلوها إلى جانب استماعها إلى إفادات أشخاص تم جلبهم من البيئة الحاضنة للمجموعات الإرهابية”.
وأعرب صباغ عن قلق سورية البالغ لتأخر ومماطلة بعثة تقصي الحقائق بإنجاز تقاريرها حول الحوادث التي طلبت سورية التحقيق بشأن استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية فيها إذ ان هناك حوادث أبلغت عنها سورية منذ أكثر من خمس سنوات ولم تقدم هذه البعثة تقارير بشأنها حتى الآن.
وختم صباغ بالقول إن إحياء الذكرى الـ 25 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يمثل فرصة لتجديد الدعوة لإبعاد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التسييس والحفاظ على الطابع الفني لعملها ومعالجة الممارسات الخاطئة لأفرقتها المختلفة.