الثورة ــ تحقيق ــ ديانا أحمد ــ سنان سوادي:
كانت منتجات الأبقار /حليب، لبن، لبنة، جبنة،…/ منذ زمن قريب جداً الحاضر الدائم على الموائد إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الغائب شبه الدائم، وذلك لارتفاع أسعارها مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود.
*تراجع حركة الشراء..
صاحب محل ألبان وأجبان “يعرب عيسى” يقول: أقوم بشراء كيلو الحليب ب /1850/ ليرة، وأبيعه ب /2200/ ليرة، وتكلفة تسخين كيلو الحليب الواحد تتراوح ما بين /50 ـ 100/ ليرة يضاف لها سعر كيس النايلو / 50/ ليرة، وسعر كيلو اللبن 850 غ ب/2250/ ليرة بالجملة، و /2500/ ليرة بالمفرق، أما سعر الكيلو النظامي /2450/ ليرة بالجملة و /2700/ بالمفرق، ونقوم بشراء علبة اللبن ب /160/ ليرة و الورق الشفاف ب /25/ ليرة والمطاط ب /20/ ليرة، وسعر كيلو اللبنة الناشفة الممتازة ب /12000/ ليرة، وسعر كيلو الجبنة بالمفرق /18000/ ليرة، وبالجملة ب /20000/ ليرة، وحركة البيع ضعيفة وقد تراجعت عن السنوات الماضية حوالي 50 % سواء للبيع جملة أو مفرق.
* غلاء الأعلاف..
يقول مربي الأبقار “مازن صالح”: لدي ثماني أبقار، وتكمن مشكلتنا الأساسية في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة العلف، ويضيف أحصل في الدورة العلفية /2 ــ 3/ شهور على / 150/ كيلو للرأس الواحد تكفي لمدة أسبوع، موضحاً أن سعر الكيلو بحدود/1,600/ ليرة، بينما سعره من القطاع الخاص بحدود /2,200/ ليرة، و تنتج البقرة بشكل وسطي / 20 ــ 25/ كيلو حليب يومياً، وتحتاج إلى /15/ كيلو علف في اليوم، وحوالي /6/ كيلو تبن سعر الكيلو الواحد /1000/ ليرة. أي تكلفة إطعام البقرة يومياً بحدود /40/ ألف مضافاً إليها تكاليف (الطبابة، واليد العاملة، والأدوية، والحلابة…).
بدوره المربي “لؤي زويد” قال: لدي /28/ رأس، وإنتاج /2/ كيلو حليب سعرهم /3600/ ليرة بحاجة إلى كيلو علف وكيلو تبن تكلفتهم بحدود /3200/ ليرة، يضاف إليهم تكاليف ( أجور العمال، الأدوية، البيطرة، طبيب المراقبة، المازوت للحلابة…)، فتكاليف التربية مرتفعة، وانخفاض سعر التربية يؤدي إلى انخفاض سعر الحليب ومشتقاته، وهو ما ينعكس إيجابياً على الجميع.
*قرار غير منصف..
رئيس رابطة فلاحي اللاذقية “لؤي سلوم” أكد أن سبب تراجع أعداد القطيع في المحافظة وعزوف الفلاحين عن تربية الأبقار سببه ارتفاع تكاليف التربية وخاصة أسعار العلف، مضيفاً أن الكتاب الصادر عن وزارة الزراعة والذي يمنع التراخيص لمشاريع الإنتاج الحيواني على الأراضي الزراعية هو قرار غير منصف بحق الفلاحين الذين يرغبون بإقامة المنشآت الزراعية /المباقر/ على أراضيهم، لافتاً إلى أن هذه المباقر يجب أن تكون على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة للاستفادة منها في زراعة المواد العلفية / الفصة، البامية، الشوفان/ وذلك لتوفير أسعار العلف الباهظة، أسوة بجميع الدول المتطورة في مجال تربية الأبقار / الدنمارك ــ هولندا/، وذلك بشرط أن تكون خارج المخطط التنظيمي وبعدها عن السكن وأن تكون ضمن المواصفات النظامية.
*اتحاد الفلاحين..
رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية “أديب محفوض” أكد أن الاتحاد يعمل على دعم هذا القطاع الحيوي والهام، والدفاع عن حقوق المربين، وإيصال مطالبهم للجهات الحكومية، وذلك من خلال مطالبتنا الدائمة بزيادة المقنن العلفي، وحث المربين على تأمين جزء احتياجات حيواناتهم ذاتياً، و تشجيع الزراعات العلفية، و توعية المربين بضرورة الامتناع عن ذبح الإناث إلا عند الضرورة التي تقدرها اللجان الفنية والطبيب البيطري، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بإقامة مزارع الأبقار.
وأضاف “محفوض” نقوم من خلال الروابط الفلاحية بمتابعة عمل شعب الصحة الحيوانية والوحدات الإرشادية التابعة ومشاركتهم في عمليات التلقيح ضد الأمراض والطفيليات بكافة أنواعها من أجل حماية القطيع من الإصابات والتخفيف من الخسائر الاقتصادية التي تنجم عنها والعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحصين كامل القطيع في المحافظة.
*أسباب ومقترحات..
رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة اللاذقية الدكتور “أحمد ليلا” بين أن هنالك تراجعا في عدد القطيع ففي العام الماضي كان العدد /35,400/ و هذا العام /33,300/ و ذلك لعدة أسباب أهمها: ارتفاع أسعار العلف، وعمليات التهريب والذبح الجائر للإناث، و عدم وجود قاعدة بيانات كاملة ودقيقة للقطيع من حيث التعداد وسجلات النسب وبالتالي عدم القدرة على تحديد الاحتياجات اللازمة ورسم الخطط المستقبلية، وعدم السماح بإقامة منشآت تربية الحيوان على الأراضي الزراعية وخاصة في المناطق المروية مما أدى إلى حرمان المربي من الاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية وخفض التكاليف، بالإضافة إلى غياب أو ضعف دور القطاع الخاص في تطوير عملية التربية، كما أن عمل المؤسسة العامة
للأعلاف وطريقة تدخلها التقليدية لا تفي بالغرض فالمواد العلفية لا تصل إلى مستحقيها من حيث الكمية والنوع في الوقت المناسب، وعدم وجود صناديق تأمين على ممتلكات الثروة الحيوانية لحماية المربين من الكوارث والجائحات المرضية التي تتعرض لها ممتلكاتهم، و ضعف أو غياب التنظيمات النوعية للمربين /جمعية منتجي الحليب على سبيل المثال/ لترعى مصالح المربين وتدافع عن حقوقهم.
ولتحسين واقع تربية الأبقار يقترح “د.ليلا” مجموعة من الحلول أبرزها: إحداث هيئة عامة للثروة الحيوانية مستقلة إدارياً ومالياً تشرف على كافة الأمور المتعلقة بالثروة الحيوانية، إنشاء قاعدة بيانات جديدة ودقيقة من خلال ترقيم شامل لقطيع الأبقار لرسم الخطط المستقبلة ومتابعة تطورات القطيع ضبط الأسواق الحيوانية وتحديد الإنتاج والعجز أو الفائض أو الاحتياجات من رابط مركزي يتابع كل متغير وجديد، تطوير عمل المؤسسة العامة للأعلاف للتدخل في أي وقت لمنع حدوث أزمات أو ارتفاع غير مبرر في أسعار العلف وتحد من جشع وطمع القطاع الخاص وذلك من خلال إنشاء صوامع لتأمين مخزون استراتيجي كاف ودائم من المواد الأولية لصناعة الأعلاف بدلاً من تخزين الأعلاف الجاهزة في مستودعات المؤسسة لفترات طويلة مما يعرضها للفساد أو التلف لصعوبة تأمين الظروف المثلى للحفظ وإيصال المادة مباشرة من منافذ البيع التابعة للمؤسسة دون وساطة من أي جهة، إشادة معمل للألبان و الأجبان وتشجيع المربين على إنشاء تجمعات لتربية الأبقار، إحداث صناديق التأمين على ممتلكات الثروة الحيوانية، مكافحة ظاهرة تهريب الأبقار ورفد القطيع برؤوس جديدة، إنشاء مراكز بحثية خاصة بالصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني والدواء البيطري، رفع سوية المخابر البيطرية، إنشاء مسالخ في المحافظات بمواصفات عالمية ومنع الذبح خارجها للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والوقوف على إحصائيات دقيقة بالأعداد المذبوحة سنوياً.