الثورة:
أكدت سورية أن مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً ووضع جميع القرارات الدولية ذات الصلة موضع التنفيذ وعلى رأسها استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب مع ضرورة التأكيد على أولوية الملكية والقيادة الوطنية لجهود مكافحة الإرهاب والتشديد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم تجاوز ولايتها القضائية الوطنية.
وقال رئيس بعثة سورية في مدريد السفير سمير القصير في بيان أمس أمام مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى تحت عنوان “من أجل مستقبل خال من الإرهاب.. بناء القدرة على الصمود مع المجتمع المدني من خلال سيادة القانون وحقوق الإنسان”.. إن احد مفرزات الحرب الإرهابية المستمرة ضد سورية انتشار ظاهرة استقدام الإرهابيين الأجانب وأفراد عائلاتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال عبر الشبكة ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض جرمية حيث يوجد إلى اليوم ما يزيد على 60 ألفاً منهم في عدد من مراكز الاحتجاز غير الشرعية الخاضعة لميليشيات انفصالية إرهابية ضمن ظروف إنسانية مروعة يتعرض فيها الأطفال والنساء لأبشع أشكال الاعتقال والاستغلال الجنسي والتعذيب وغيرها من انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ناهيك عن انتزاع الأطفال بشكل تعسفي من أمهاتهم على أساس الاشتباه في التطرف المحتمل.
وأشار السفير إلى أن مساعي الدولة السورية لإعادة بسط سلطتها وإفراغ مخيمات الاحتجاز من المعتقلين فيها وإنهاء حالة المعاناة والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها تتم عرقلتها من خلال استمرار بعض الدول بالتنصل من التزاماتها القانونية باستعادة إرهابييها وعائلاتهم ومساءلتهم وإعادة إدماجهم واتخاذ خطوات انفرادية كإلغاء الإقامة أو نزع الجنسية أو غيرها من السياسات التي تعقد من هذه المشكلة ولا تسهم في حلها.
وأوضح السفير أنه عند مناقشة موضوع الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان لا بد من الإشارة إلى لجوء بعض الدول لتبني سياسات ترقى لمستوى الإرهاب الاقتصادي من خلال فرض إجراءات قسرية انفرادية غير شرعية ضد شعوب بعينها ومنها الشعب السوري تحرمه من تأمين احتياجاته الأساسية في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان.
وبين رئيس بعثة سورية في مدريد أن التنظيمات الإرهابية غررت خلال السنوات العشر الماضية بأعداد كبيرة من الشباب السوريين وتم تلقينهم الفكر التكفيري المتطرف مستغلة أوضاعهم المادية المتردية للتضليل بهم ليكونوا أدوات لتنفيذ مخططاتها الإرهابية لافتاً إلى أنه في مواجهة ذلك بادرت الدولة لوضع خطط وبرامج لتجفيف منابع الفكر المتطرف ورفع مستوى الوعي بين الشباب بما في ذلك من خلال اعتماد التسويات الشاملة والمصالحات كوسيلة لإعادة إدماجهم داخل المجتمع وإعادتهم لحياتهم الطبيعية حيث أصدر السيد الرئيس بشار الأسد 20 مرسوم عفو عام منذ العام 2011 وشملت كل من لم يتورط بأي أعمال إرهابية أو أنشطة إجرامية يعاقب عليها القانون السوري.
ولفت السفير إلى أنه بعد أن أثبتت هذه السياسة نجاعتها توجت هذه المراسيم بالمرسوم رقم 7 الذي منح عفواً عاماً وشاملاً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل الثلاثين من نيسان لعام 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان حيث شمل العفو تلقائياً مئات المحكومين والموقوفين وقضى بالإفراج عنهم دون مراجعة أي جهة رسمية وبأن تطوى الملاحقة العدلية والقضائية بحقهم.
وجدد السفير تأكيد سورية على ضرورة دعم أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس سيادة القانون وتحقيق أولويات التنمية المستدامة بما يحقق التوصل إلى نهج مجتمعي شامل يسهم في مكافحة الإرهاب وأسبابه الجذرية.
وأشار السفير إلى أن سورية تعمل على تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع التحديات التي شهدتها خلال الأعوام العشرة الماضية للوقوف في وجه الأشكال المتعددة للجرائم التي ارتكبتها المجموعات المصنفة إرهابية على قوائم مجلس الأمن وعلى رأسها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيان والكيانات المرتبطة بهما كما تبذل الجهات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون جهوداً حثيثة لضمان احترام حقوق الإنسان عند تطبيقها تشريعاتها الوطنية في مكافحة الإرهاب وإجراءات المحاكمة والملاحقة القضائية.