الثورة – وفاء فرج:
أكد وزير الصناعة زياد صباغ خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم أن عمل الوزارة نابع من عمل الصناعيين وان القطاع العام والخاص يكملان بعضهما البعض مشيرا الى اهمية مطالب الصناعيين النوعية والتي وعد بحلها بالتعاون مع الوزارات المعنية ولاسيما تمويل المستوردات من المصرف المركزي مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار موضوع الحرب العدوانية على سورية وتغير سعر الصرف وان توفير القطع يكون حسب الاولويات لتمويل كل اجازات الاستيراد مؤكدا على تعزيز الإنتاجية والاعتماد على الذات …
وشدد الوزير صباغ على ان الاولوية للمنشآت الصناعية بالكهرباء داعيا الصناعيين الى الاستثمار بالطاقات البديلة مبينا اهميتها وانعكاسها على الصناعة الوطنية.
وفي تصريح صحفي اشار وزير الصناعة إلى ان هناك طروحات متعددة وهواجس لدى الصناعيين تمت الاجابة على الكثير منها وطلبنا من الغرفة اعداد مذكرة متكاملة لمتابعتها مع الوزارات المعنية لحلها خاصة أنها طروحات واعدة وتحمل همومهم لافتا الى أن الصناعيين وعدوا بالعمل الجاد لزيادة القدرة التنافسية وعودة الالق للصناعة كما كانت قبل الحرب الظالمة على سورية.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس اكد ان العملية الإنتاجية تعرضت لأخطر التحديات من حصار اقتصادي غاشم وعقوبات ظالمة وتداعيات جائحة كورونا والمتغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة وأجور الشحن الا انه تمت المحافظة على استمرارية الصناعة .
ونوه الدبس الى النتائج التي تم تحقيقها من قبل الحكومة بالتعاون مع الصناعيين في صدور العديد من القرارات الداعمة للعمل الصناعي منها قوانين الاستثمار وإعفاء كافة المواد الأولية المستوردة ومنح القروض والاعفاءات الضريبية وتقديم والتسهيلات ودعم اسعار الفائدة وغيرها من القرارات والقوانين التي من شأنها تسهيل العمل الصناعي وتطويره.
واشار الدبس الى هذه القرارات والإجراءات تساعد على تأمين بيئة عمل مستقرة لاستمرار العملية الإنتاجية وتوفير كافة السلع في الأسواق المحلية وتذليل المعوقات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير.
ونوه بمساهمة الغرفة في تسويق المنتجات الصناعية من خلال تنظيم المهرجانات والمعارض الداخلية والخارجية وإطلاق الغرفة لمنصة الأعمال (التصنيع السوري) على شبكة الانترنت لتعريف المنتجات الصناعية السورية إلى أنحاء العالم ، داعيا الصناعيين المصدرين للاشتراك في هذه المنصة والاستفادة منها مجاناً.
ووضع خطة استراتيجية للعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وإنشاء مركز التدريب المهني والمؤسسي وريادة الأعمال لدعم العملية الإنتاجية للمنشآت الصناعية .
وقدم عدد من الصناعيين مداخلات حول تطوير المواصفات السورية لتتواكب مع المواصفات الدولية واعفائهم من الرسم القنصلي عند التخليص الجمركي و ان تكون اللصاقة على الادوية البيطرية متضمنة فقط اسم المصنع والنقابة واعفاء المواد الاولية الداخلة بصناعة الاسمدة واعطاء خيارات بالمخابر لتحليل البضائع المستوردة عبر البحر و البر وتعديل الرسم الجمركي لبعض المواد الاولية وتوحيد سعر الكهرباء وزيادة مخصصاتهم من المازوت اضافة لتامين اجازات استيراد لإدخال المواد الاولية مثل الذرة والبطاطا في ظل انقطاع هذه المواد والتوجه للحصول على اجازات استيراد بنسبة ٥٠% من هذه المواد لتغذية السوق المحلية وفتح استيراد المواد الاولية الداخلة في صناعة الزجاج وتفعيل تسديد فواتير جميع المشتقات النفطية عبر المصارف واعفاء المواد الاولية الداخلة بالصناعة من الرسوم و السماح باستيراد مادة زيت الصويا التي تستخدم في صناعة الدهانات وماهي خطة وزارة الصناعة بشأن هجرة الأيدي العاملة وتقديم دعم لإنشاء مدينة اعلامية ودعم شركات الانتاج التلفزيوني والسينمائي و القدرة التنافسية للصناعة وايجاد آلية لدعم الشحن واعفاء الصناعيين من تقنين يوم السبت وتقديم الخدمات للمناطق الصناعية التي عادت للعمل ومعالجة البطئ في تمويل المستوردات وتسهيل موضوع الترخيص الاداري ومعالجة موضع القانون ٨ الذي يعاقب على النقص بالبيانات على بطاقة الانتاج واعفائهم من رسم الانفاق الاستهلاكي.