الثورة – ميساء العلي:
قال الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية لشؤون السياسات المالية في تصريح خاص للثورة إن القانون 24 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم سيسهم بدعم القطاع المصرفي الحكومي في ظل المنافسة مع المصارف الخاصة ، إضافة إلى تشجيع العامل على الاستمرار بعمله وبالتالي الحفاظ على الكوادر المؤهلة والخبرات بالعمل المصرفي.
وأضاف أن القطاع المصرفي الذي صمد خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية وكان الشريان لتغذية الخزينة العامة يستحق دعما من خلال زيادة الحوافز الإنتاجية.
وبالنسبة لتوزيع نسب الحوافز التي ارتفعت من 2,5% إلى 10% لن تكون متساوية للجميع بل حسب الأداء الحافزي الذي حدده كل مصرف وفق قواعد وأسس محددة يعمل وفقها كل مصرف.
وأشار أن الهدف من ذلك هو ألا تفقد الحوافز قيمتها، مبيناً أن كل عامل سيحصل على حافز يتناسب مع مؤهلاته وعمله، منوها بأن ذلك سيخلق حالة إيجابية نتيجة خلق مشاركة مع العامل بالأرباح، الأمر الذي سيدفعه لمزيد من العمل والجهد وتطوير الأداء.
هذا وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 24 لعام 2022 الذي يقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 %إلى 10% وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
وبموجب القانون الجديد أصبح بالإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10%من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء.
