الثورة – ترجمة غادة سلامة:
بعد عقدين من حصول هاييتي على استقلالها عن فرنسا، طالبت فرنسا مواطني هايتي بدفع مبلغ مذهل يتجاوز إمكانياتهم.
وأمام خيار المال أو الحرب وافقت هايتي مع اقتراب السفن الحربية من الساحل، وبذلك أُجبر الهايتيون، الذين دفعوا ثمن حريتهم بالدم، على دفع ثمنها مرة أخرى نقداً هذه المرة.
في عام 1825، طالبت فرنسا بخمس دفعات سنوية قدرها 30 مليون فرنك، كان المبلغ يفوق بكثير إمكانيات هاييتي الهزيلة، كانت الدفعة الأولى وحدها حوالي ستة أضعاف إجمالي إيرادات هاييتي في ذلك العام، وفقاً لمؤرخ هاييتي البارز في القرن التاسع عشر بوبرون أردوين، كان ذلك جزءاً من خطة فرنسا.
دفعت فرنسا هاييتي إلى الحصول على قرض، حتى تتمكن من سداد الدفعة الأولى، لكن هذا زاد العبء فقط، بعد الفوائد والعمولات للمصرفيين الفرنسيين.
أصبح هذا الأمر يُعرف باسم “ديون هاييتي المزدوجة”
في أواخر عام 1837، أبحر أسطول فرنسي ثان إلى بورت أو برنس، عازماً على إجبار الهايتيين على الدفع.
وافقت فرنسا في النهاية على خفض طلبها الأصلي إلى 90 مليون فرنك.
لكننا وجدنا أن هاييتي سددت مدفوعات بلغ مجموعها 112 مليون فرنك على مدى سبعة عقود، أو حوالي 560 مليوناً.
لو بقيت هذه الأموال في هاييتي، بدلاً من شحنها إلى فرنسا، لكانت قد أضافت 21 مليار دولار إلى اقتصاد هاييتي خلال القرنين الماضيين.
في حين أن المبلغ الدقيق غير معروف، قال العديد من الاقتصاديين والمؤرخين الماليين إن هذا التقدير كان، إن وجد، متحفظاً.
وقال آخرون إنه لو لم تُجبر هاييتي على سداد الديون المزدوجة، لكان بإمكانها أن تعكس معدلات نمو جيرانها عبر أمريكا اللاتينية.
في عام 1826، أفرغت هاييتي خزينتها بحثاً عن المال لإكمال الدفعة الأولى.
توضح وثائق من قبطان سفينة فرنسية كيف تم جمع الأموال ونقلها مرة أخرى إلى باريس داخل صناديق مغلقة.
بعد ذلك، بدأت هاييتي في التخلف عن السداد على الفور تقريباً، لم تتحمل النخبة في البلاد العبء، كان مزارعو البن هم من دفعوها في النهاية، من خلال الضرائب على صادراتهم.
في عام 1843، طُرد جان بيير بوير – الرئيس الهاييتي الذي وافق على الديون المزدوجة – من البلاد من قبل الناس الذين طالبوا بمزيد من الحقوق وضرائب أقل.
شعر الكثيرون بالمرارة لأنه استأنف سداد الديون المزدوجة، وعلى الرغم من مشاكل هاييتي، حرصت فرنسا على ضمان استمرار مستعمرتها السابقة في الدفع، وأرسلت سفناً حربية مرة أخرى مهددة بقصف موانئ البلاد.
على مدى عقود، استمرت هاييتي في سداد الديون المزدوجة، بعد ذلك، وصل بنك فرنسي إلى الساحة – Crédit Industriel et Commercial.
في عام 1880، أنشئ أول بنك وطني في هاييتي.
لقد كانت كارثة – وطنية.
حيث أصبحت خزانة هاييتي تحت سيطرة بنك فرنسي، لم تستطع الحكومة الهاييتية إيداع الأموال أو إنفاقها دون دفع عمولة، وفي بعض السنوات، تجاوزت الأرباح الفرنسية كامل ميزانية الأشغال العامة في هاييتي.
بقلم: لازارو جاميو وكونستانت ميهوت