الثورة- حماة-سرحان الموعي:
ركزت مطالب الصناعيين والمستثمرين في محافظات حماة وحمص وحلب خلال ورشة العمل التي أقيمت في مبنى محافظة حماة بحضور وزراء الإدارة المحلية حسين مخلوف والزراعة محمد حسان قطنا ، والصناعة زياد صباغ على المعاناة في الحصول على التراخيص الصناعية والحرفية الإدارية المؤقتة أو الدائمة وتثبيت تراخيصهم الحالية وبإعطائهم مهلة لسنتين أو ثلاث سنوات كي يعملوا وينتجوا ويصبحوا قادرين مادياً على نقل منشآتهم الحالية الواقعة خارج المخططات التنظيمية للتجمعات الصناعية التي تنوي الوزارة إحداثها بالمحافظات المذكورة أو بتوسعات المدن الصناعية القائمة.
وأكدت المداخلات على معالجة وضع المنشآت قيد الإنشاء ثم طلبت الوحدات الإدارية بالتوقف نتيجة تعليمات جديدة كأن يكون البناء كاملاً رغم تسديدهم مبالغ طائلة وبتزويدهم بالكهرباء اللازمة والكافية للعمل والإنتاج ووضع ضوابط لتجار الألواح الشمسية الذين رفعوا أسعارها بشكل كبير بعد إحداث المخبر المركزي لفحص جودتها والسماح ببيعها.
وبيَّن وزير الإدارة المحلية أن البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ، رقم 16 ب تاريخ 1‚2 ،
والذي ألغى البلاغات السابقة الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية عمم على الوحدات الإدارية والجهات المعنية كلها بهدف تبليغ جميع أصحاب المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية و المنشآت الخدمية و السياحية القائمة و المستثمرة خارج المخططات التنظيمية ، قبل تاريخ صدور البلاغ المذكور وغير الحاصلة على الترخيص الإداري تبليغاً خطياً بالتصريح عن منشآتهم في الأمانة العامة لكل محافظة أو الوحدة الإدارية مع إرفاق جميع الأوراق المطلوبة وذلك من أجل تسوية أوضاعها وفقاً للبلاغ المذكور ، تحت طائلة الإغلاق وتطبيق الأنظمة النافذة على المنشأة في حال عدم تقديم التصريح و متابعة الإجراءات خلال المهلة المذكورة.
ولفت إلى أن اللجان المعنية وافت الوزارة بالمنشآت التي تم جردها ، وعددها نحو 161 منها 80 بحلب و80 بحمص وواحدة في حماة ، وهي ما ينبغي التحاور بشأنها في ورشة اليوم.
ومن جانبه ، بيَّن وزير الزراعة أن التراخيص المؤقتة السابقة كانت مشروطة بمدة عقدية محددة بثلاث سنوات أو أكثر ، وخلال تلك المدد كان ينبغي تثبيت تراخيصها لتصبح دائمة.
وأوضح أن ورشة اليوم لتثبيت تلك التراخيص بعد معالجة وضع تلك المنشآت المشمولة بالبلاغ الجديد الذي ألغى كل البلاغات السابقة.
ولفت إلى أن الأرض الصالحة للزراعة يجب أن تكون مقدسة للجميع ، وممنوع التشييد فيها.