الثورة – عبد الحميد غانم:
أعلنت الحكومة قبل أيام عن عدد من المشاريع الاستثمارية الهامة في دمشق ومحيطها الحيوي، منها: تطوير مطار دمشق الدولي وتوسعته، مترو دمشق، أبراج البرامكة، أبراج دمشق.. وكلها مشاريع هامة تعزز البنية الاستثمارية في سوريا.. إلا أن هذه المشروعات تحتاج إلى دراسات واستشارات هندسية، توضع قبل إنجاز المطلوب.
حول دور العمل الاستشاري والدراسات الهندسية، أكد الخبير الهندسي وأمين سر نقابة المهندسين المهندس رصين عصمت، أن العمل الاستشاري في أيّ مجتمعٍ حديث، يُعدُّ العامل الأساس في دفع عجلة التنمية الوطنية، والمحرّك الدائم لتطوير وتحديث الأدوات التي من شأنها ضمان التقدّم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك إدارة بنوك المعلومات، باستعمال التقانات الحديثة لاستنباط الحلول والمقترحات اللازمة لأية عملية تطوير وتحديث ووضع الأسس السليمة للتقييم والتقويم بصورةٍ مستمرة لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأيّ بلد من أجل تحسينه.
وقال م. عصمت في تصريح لـ”الثورة”: يُمثّل العمل الاستشاري الهندسي جزءاً مهماً من العمل الاستشاري العام، وهو المسؤول الأول عن تأمين الكفاءة القصوى في تشييد البنى التحتية وتطويرها وإدارتها وصيانتها واستثمارها، إذ تُعدّ المقدمة الأولى لأيّ عملية تنموية في كل بلدان العالم.
ونوه بأنه تقع على عاتق المكاتب الهندسية الاستشارية المسؤوليّة الأكبر في تطوير عملها لكي تستطيع مجاراة ومنافسة المكاتب العالمية والتي لها باعٌ طويل في المجال الهندسي.
ولذلك- بحسب أمين سر النقابة، يجب على هذه المكاتب القيام بجملة من الخطوات الهامة، مثل ضرورة تطبيقها لنظام الجودة الشاملة لما له من فوائد إيجابية على العمل الهندسي، والعمل وفق نهج مدروس ومنظّم يتفق مع أفضل المعايير العالمية.
وأشار إلى أنه يجب أنْ تؤدّي المكاتب الهندسية الاستشارية دورها في التنمية من خلال دعم المنظّمات والمؤسّسات الحكومية والخاصة، ويشمل ذلك: تطوير النظم والهياكل والاستراتيجيات مما يؤدّي إلى تحسين توظيف واستثمار الموارد البشرية والمالية، ورفع مستوى وإمكانيات الموارد البشرية وزيادة ولائهم وانتمائهم للمؤسّسات التي يعملون فيها من خلال تطوير مناخ عمل محفّز، إلى جانب إدخال المعايير والمواصفات الدولية في أعمال المؤسّسات بما يؤهلها للوصول إلى عالمية الأداء.
كذلك تطوير الخدمات والمنتجات بما يُحسّن من سمعة المؤسّسات ويزيد من رضا المتعاملين معها، بحسب وزيادة الإنتاجية والربحية مما يؤدّي إلى بقاء المؤسّسات وريادتها للأسواق، وكذلك إدخال منظومة العمل الإلكتروني لتحسين الأداء والتوافق مع متطلّبات العصر.
وحول أهمية المشروعات المعلنة في دمشق وريفها، والمطلوب هندسياً، أشار م. عصمت إلى أن هذه المشروعات هامة جداً من حيث ضرورتها وتوفيرها لآلاف فرص العمل للمهندسين والمهنيين والعمال وغيرهم، إضافةً إلى أنَّ طرح هذه المشاريع في هذه الفترة سيؤدّي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز المستثمرين السوريين والعرب على الاستثمار في سوريا الجديدة الحرة القوية المستقلة.
ورأى م. عصمت أنَّ هذه المشاريع لكي تنجح وتُحقِّق أهدافها، يجب أنْ تسبق دراسات الهندسية والاقتصادية الصحيحة، وخاصةً دراسات الجدوى الاقتصادية Visibility Studies، ودراسات الهندسة القيمية Value Engineering، مشيراً إلى أنْ يتم إعداد الأضابير الهندسية التنفيذية لهذه المشاريع، وفق الكودات الصادرة عن نقابة المهندسين السوريين، ولاسيما الملحق الثاني الخاص بدراسة الأبنية والمنشآت على مقاومة الزلازل، وكذلك أحدث الكودات العالمية (في حال عدم توفر مثيلاتها السورية).
وشدد على ضرورة تدقيق جميع هذه الدراسات لدى الشركات والمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في نقابة المهندسين السوريين، ضماناً لجودة الدراسات المعدة، ومنعاً لأية أخطاء قد تحدث بسبب أخطاء الدراسة.
وبين أمين سر نقابة المهندسين أنه يجب إعطاء الإشراف الهندسي على التنفيذ الأهمية القصوى، وذلك من قبل شركات ومكاتب هندسية استشارية معتمدة، لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، ووفق أفضل الشروط والمواصفات.
ولفت إلى أنه بالنسبة لمترو دمشق، فهو مشروع كبير وهام، وسيُحقِّق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وسيُساهم في حل جزء كبير من مشكلة النقل في العاصمة، موضحاً أن الخط يبدأ من منطقة معضمية الشام غرباً وحتى محطة القابون شرقاً بطول /16.5/ كيلو متراً، ويتضمن /17/ محطة تبادلية رئيسية، ستتحوَّل إلى مراكز حيوية للاستثمار التجاري والخدمي، وسيُخدِّم خط المترو جميع الأحياء على طول الخط: (المزة– جامعة دمشق– الحجاز– ساحة التحرير- ساحة العباسيين..).