رئيس لجنة التحقيق الأممية: تقريرنا يكمل عمل الحكومة السورية ويعزز مسار الإصلاح
الثورة:
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا باولو بينهيرو، أن التقرير الأممي الأخير حول الوضع في البلاد يشكّل محطة أساسية لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة باتجاه تفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وأوضح بينهيرو في تصريح لـ “تلفزيون سوريا”، أن التقرير الصادر عن الحكومة السورية يتقاطع بشكل كبير مع ما خلص إليه التقرير الأممي، لافتاً إلى أن الوثيقتين تكملان بعضهما البعض، وأن السلطات السورية باتت تمتلك الأدوات اللازمة للتحرك سريعاً لتنفيذ التوصيات.
وأشار إلى أن اللجنة الأممية تواصلت مع ممثلين عن الحكومة والسلطات الرسمية بدعم مباشر من دمشق، مؤكداً إنجاز ما طُلب من جانب الحكومة بالتعاون مع الدول الأعضاء، وشدد بينهيرو على أهمية التحقق من معايير توظيف عناصر جهاز الأمن الجديد، وضمان الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، رحّبت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن أحداث الساحل السوري، مؤكدة عبر منصة “إكس” أن ما تضمنه التقرير يتطابق مع خلاصات اللجنة الوطنية المستقلة في سوريا، ويتضمن توصيات واضحة تضمن المساءلة وحماية جميع المواطنين. كما أعلنت استعداد بلادها لدعم الحكومة السورية في تنفيذ هذه التوصيات.
من جانبه، وجّه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني رسالة شكر إلى رئيس اللجنة الدولية، باولو بينهيرو، مشيداً بانسجام التقرير مع عمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، ومعتبراً أن التوصيات تتوافق مع خارطة الطريق الحكومية الرامية لإصلاح مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون.
وأكد الشيباني أن هذه التوصيات ستدمج في مسار بناء سوريا الجديدة بما يحفظ استقلالية المؤسسات ويصون حقوق المواطنين، لافتاً إلى خطوات عملية اتخذتها الحكومة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.
وكان تقرير لجنة التحقيق الأممية قد أشار إلى أن أحداث الساحل شهدت ارتكاب أفعال ترقى إلى جرائم حرب، من قتل وتعذيب ومعاملة لاإنسانية للموتى، إضافة إلى النهب وحرق المنازل، وهو ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
ولفت التقرير إلى أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات حماية المدنيين وإجلاءهم، إلا أن بعض العناصر الأمنية تورطت في انتهاكات، ما يستدعي فصل المشتبه بهم لحين انتهاء التحقيقات. واعتبرت اللجنة أن تقاريرها إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية السورية تمثل خطوات جوهرية نحو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.