لا يمكن أن نفهم من كلام رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية مؤخراً إلا مزيداً من الأرتفاعات القادمة لأسعار الدواء المحلي بحجج باتت معروفة للجميع، يُقدمها أصحاب شركات ومعامل الأدوية.
ندرك جميعاً حجم العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل سلبي على كافة قطاعاتنا ومنها القطاع الدوائي الذي تراجع بشكل واضح مع توقف بعض معامل الأدوية، والنقص الكبير لبعض الأصناف الدوائية المهمة وحتى التأثير الفعال لبعض الأصناف.
لكن هل يبرر ذلك أي قرار جديد لرفع سعر الدواء الذي زاد خلال السنوات الثلاثة الماضية بنسب كبيرة ، ناهيك عما يمارسه البعض من أصحاب المستودعات الدوائية والمنتجين والصيادلة من حالات الجشع التي تكاد توازي ما يمارسه تجار وحيتان السوق للمواد الغذائية.
نعلم جميعاً أن هذه الصناعة بحاجة للاهتمام والرعاية خاصة بعد عزوف الكثير من الصناعيين عن الانتاج، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً للعلاج بالشكل الذي يؤمن دواء جيداً بسعر مقبول، فالمواطن لم يعد قادراً على تأمين الدواء مع تلك الارتفاعات المتكررة وخاصة عندما نستذكر الدواء السوري ذا السمعة والفعالية قبل الحرب الظالمة على سورية.
قطاع الصناعات الدوائية مثال من أمثلة كثيرة على كيفية تعاطي الجهات الحكومية مع أي مشكلة اقتصادية من خلال حلول مؤقتة لا تتناسب والوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن بعيداً عن أي حلول استراتيجية تحاكي المستقبل وتبحث عن البدائل وهنا مشكلتنا، فبدلاً من اجتراح الحلول الواقعية والعملية نقع دائما بمطبات التجريب .
الصناعة الدوائية تستحق المراجعة وتستحق أن تختص بشيء من الأفكار البناءة لبقائها على قيد الحياة، ليس من أجل أصحابها الذين يتحكمون بسوق الدواء، بل من أجل المواطن الذي يبحث عن الدواء الرخيص والفاعل والذي كان بمتناول يده ومن صناعته.
لذلك نحن بحاجة لخطط طوارئ لا تحتمل التأجيل لتغيير الواقع الحالي وخاصة لقطاع يتعلق بحياة الناس، لكن بسعر مقبول ، فالإنسان لا يستطيع الاستغناء عن الدواء.
