الثورة – هنادة سمير:
أطلقت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة اليوم المنظومة الجديدة لسلطة التصديق الإلكترونية، وبينت وزارة الاتصالات والتقانة أن المنظومة الجديدة تتألف من قسمين، الأول سلطة التصديق الوطنية وهي السلطة المسؤولة عن تصديق المنظومات الفرعية، وتتضمن المنظومات الخاصة بإصدار الشهادات الخاصة بالقطاعات الحكومية والتجارية والمالية، أما القسم الثاني فهو سلطة التصديق الحكومية، المسؤولة عن إصدار الشهادات الرقمية للعاملين بالقطاع العام بصفاتهم الوظيفية، إضافةً لإصدارها للجهات الحكومية بصفاتهم الاعتبارية.
وأكد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة خلال إعلانه لإطلاق المنظومة أنه بات بالإمكان إجراء المراسلات والمعاملات الإلكترونية في بيئة آمنة ومستقرة من خلال التوقيع الرقمي، وعن طريق مركز التصديق الإلكتروني، عبر توليد المفاتيح الرئيسية (المفتاح العام والمفتاح الخاص).
وبين الوزير أن هذا المشروع هو من المشاريع الأساسية لاستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لافتاً إلى تنفيذه بالتعاون مع إحدى الدول الصديقة وفقاً لأفضل المعايير العالمية وبعد الاستفادة من أفضل الممارسات في مجال شهادات التوقيع الرقمي.
بدورها أشارت المهندسة فاديا سليمان معاون وزير الاتصالات والتقاتة لشؤون التحول الرقمي لانسجام المشروع مع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، معتبرةً أنه يشكل أحد أهم البنى التحتية الأساسية اللازمة لإطلاق خدمات حكومية آمنة وموثوقة على المستوى الوطني، سواء أكانت هذه الخدمات موجهة للقطاع العام أو تستهدف المواطن.
وأضافت المهندسة فاديا سليمان أن التوقيع الرقمي يشكل الهوية الرقمية للمواطن على شبكة الإنترنت، ويسهل من استفادته من الخدمات الحكومية وإطلاق خدمات تفاعلية جديدة، مشيرةً لأهمية التوقيع الإلكتروني في انتشار التجارة الإلكترونية.
وذكر المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة الدكتور وسيم الجنيدي أن إطلاق سلطة التصديق الإلكترونية يعتبر خطوة نحو تأمين جميع المراسلات على الشبكة السورية، لتجنيب خطر الاختراق لأي مراسلات حكومية أو أي مراسلات ذات حساسية معينة، مبيناً أنه ستمنح سلطة التصديق الإلكترونية للقطاع الخاص قريباً.
وأوضح الدكتور وسيم الجنيدي أن الشركات التي سيتم منحها سلطة التصديق الإلكترونية، لتقوم بدورها بمنح شهادات التوقيع الرقمي ستكون شركات مؤهلة، وستُمنَح هذه السلطة بعد اجتيازها للاختبارات الفنية التي حددتها الهيئة لهذا الغرض.
وعملت وزارة الاتصالات والتقانة منذ العام 2016 على تنفيذ مشروع إطلاق سلطة التصديق الإلكتروني، وأعلنت عن إطلاقها بالعام 2019، ويأتي تحديث منظومة سلطة التصديق الإلكترونية اليوم كضرورة لدفع عملية التحول الرقمي في سورية، وبهدف تطوير آلية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، ولخلق البيئة المناسبة والوثوقية العالية لانتشار التجارة الإلكترونية والمعاملات والمرسلات الإلكترونية.