الثورة – رولا عيسى:
ثمة تساؤل يطرح حول آلية التسعير التي تحدد أسعار السلع المستوردة في الأسواق، لاسيما وأن بعض هذه السلع ترتفع أسعارها بشكل يومي وتتباين، وتوفرها بين محل وآخر وسوق وآخر، حيث تخضع بذلك لمزاجية البائع ويبقى الأثر الأكبر على المستهلك وتبعاً لحاجته للمادة..
فما هي الآلية التي تحدد سعر المادة المستوردة في الأسواق المحلية خاصة مايتعلق بالمواد الغذائية.. وكيف عالجها المرسوم رقم “٨”؟
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أوضح للثورة أنه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم “٨ ” ووفقاً للمادة ١٤ منه تقوم وزارة التجارة الداخلية بتشكيل لجنة مركزية لدراسة مستوردات ومنتجات القطاع الخاص من المواد والسلع الأساسية وعليه تم تشكيل لجنة مركزية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك ومصرف سورية المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بحسب نوع المادة وأهميتها، وتجتمع اللجنة كل أسبوع بشكل دوري.. ويعمل أعضاؤها على توفير كافة الأضابير المتعلقة بالتكلفة وتقديمها للمديرية الأسعار.
ولفت مقصود إلى أن كل جهة بحسب اختصاصها تقوم بالتأكد والتدقيق بالتكلفة الحقيقية، وعليه يتم إصدار الصكوك السعرية لكافة المواد والسلع، وتقوم اللجنة المركزية دراسة أسعار مختلف منتجات القطاع الخاص وفق التكلفة الفعلية بهدف الوصول لسعر عادل ومنصف لجميع الأطراف يؤمن انسيابية المادة في الأسواق، وحاجة المواطنين على ضوء متابعة الفواتير من بلد المنشأ والتدقيق بمدى مطابقتها للسعر العالمي من خلال ممثل وزارة الاقتصاد، وكذلك تقوم وزارة المالية بتحديد الأسعار الاسترشادية على ضوء الأسعار العالمية الحقيقية الواجب الاستيراد بها.
وبيَّن أنه بعد إصدار الصكوك السعرية للمادة أو السلعة المستوردة تعمل مديرية الأسعار على تعميمها إلى مديريات التجارة الداخليّة في المحافظات لمتابعتها من قبل جهاز حماية المستهلك في الأسواق، ومدى الالتزام بها ومخالفة من لايلتزم بالتسعيرة الرسمية.
