رغم كل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد والأكثر من صعبة لجهة الحرب والحصار والعقوبات، والسؤال: كيف تخفف مؤسساتنا من حدّة هذا التضخم الذي يضرب البلاد طولاً وعرضاً، مخترقاً كل التوقعات.. وكل السلع حتى وصل وبقوة إلى السلع الأساسية ( اللحم والبرغل والرز والسكر والزيوت والمشتقات النفطية… فضلاً عن البطاطا والخضار والفواكه.. بل وفضلاً عن كل شيء).
ما علينا.. لن نُسهبَ في وصف ما يحصل، فالكل يعلم ويعاني، ولكن ما دامت الحكومة هي التي تتولى شؤوننا وشؤون البلاد من هذه النواحي فمن حقنا عليها أن توضح ماذا تفعل تجاه ما يحصل..؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها فعلياً لكبح جماح التضخم الحاصل..؟ وماذا علينا نحن كمواطنين أن نفعل لنكون يداً واحدة في المكافحة والكبح..؟
عالمياً هناك طرق عديدة لمكافحة التضخم لا نعتقد أنها غائبة عن ذهن الحكومة، ولكن لا نجد أي إجراء من إجراءاتها ينسجم بشكل واضح وصريح مع تلك الطرق، وكأنها في عالمٍ آخر مختلف لا يحتاج إلى طرقٍ ولا سياسات.
ففي أواخر تموز ناقش مجلس الوزراء واقع الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرّق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.
وفي جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي وبدلاً من أن نكون قد توصلنا إلى نتائج معينة تُطرح على الملأ، عاد المجلس ليناقش بشكل موسع أيضاً واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية بالأسواق، وطلب من الوزارات والجهات المعنية كذلك الأمر التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر وفرض أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين، ومراجعة الكميات المستوردة من المواد الأساسية الغذائية والكميات الموجودة في مستودعات المستوردين وتجار الجملة والتأكد من طرحها بالأسواق وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن، وشدد المجلس على الجهات المعنية متابعة توافر مادتي الفروج والبيض بالأسواق بكميات كافية ومراجعة تكاليف الإنتاج والمتابعة المستمرة لعمل المسالخ وسوق الأعلاف إضافة إلى توسيع الدور التدخلي للسورية للتجارة في تأمين توازن سعري للمادتين في الأسواق.
والسؤال: ماذا بعد النقاشات بالنهاية..؟ وإلى أيّ حد سنبقى نناقش.. رغم أن الأمر مُشبعٌ بالنقاش في كل الأوساط.. ولا بأس فليستمر النقاش.. ولكن ما هي النتائج..؟ فمن المفترض أن نحظى بنتائج على الأرض نلمس من خلالها منعكسات إيجابية لذلك النقاش، ولكن ما يحصل هو أن الأمور تزداد تدهوراً يوماً وراء يوم.. ما يعني أن النقاش قد لا يكون مفيداً وليس في محله.
من دون شك الحكومة قادرة على إيجاد الحلول المناسبة.. وعليها أن تجد الطريق المناسب.