الثورة – ترجمة رشا غانم:
على الرغم من تحذيرات بكين الصّارمة، فإنّ واشنطن تصعد التوترات بشكلٍ متهور عبر مضيق تايوان (الصينية)، كما يظهر حجم أحدث مبيعات أسلحة لها.
صفقة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لانفصاليي تايوان، وافقت عليها إدارة جو بايدن أواخر الأسبوع الماضي، وهي السادسة والأكبر منذ توليه منصبه، وجاءت بعد شهر واحد من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة الصينية، والتي دفعت الصين بالردِّ، بإجراء مناورات عسكرية حول الجزيرة.
هذا ولا يفضي توقيت الصفقة إلى تحسين رفاهية سكان الجزيرة وسعادتهم، ولكن يشير توقيت الصفقة إلى حجم الضرورة الملحة التي تسعى إدارة بايدن من خلالها إلى سد الفجوة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين في معدلات الموافقة قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
فالحزمة، التي تتكون من 665 مليون دولار، يبدو أنها مخصصة للجزيرة رداً على خصائص التدريبات العسكرية التي أجراها جيش التحرير الشعبي كإجراء مضاد لاستفزاز بيلوسي.
ومع الحزمة الجديدة، تقول الإدارة الأمريكية بأنّ الجزيرة الصينية ستكون أكثر قدرة بصدّ الهجمات القادمة، تعقب وإغراق السفن القادمة، وزيادة تعزيز قوتها النارية جو-جو.
ونظراً لأن دعم تايوان يمثل إجماعاً من الحزبين في الكونغرس، حيث حصلت الصفقة على موافقة سريعة للمضي قدماً، فإنّ إدارة بايدن تحاول أيضاً تخفيف التوترات بين الأطراف بعد أن بدأ نزاعهم يزداد، جراء بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، للاشتباه في أنه سرق وثائق سرية من البيت الأبيض عند مغادرته منصبه.
وعلى هذا النحو، فإنّ تعامل الولايات المتحدة مع قضية تايوان- وهو الجزء الأكثر حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية- يختطفه الصراع السياسي في الولايات المتحدة.
كما أنّه يمثّل هذا اتجاهاً خطيراً، لأنه يخاطر بفقدان الجانب الأمريكي للمنظور المناسب وللحصافة اللازمتين لإيجاد حل مناسب لمسألة تايوان، حيث ستُعمي المصالح الحزبية والشخصية قصيرة المدى السياسيين في واشنطن.
ولهذا السبب، وعلى الرغم من أنّ إدارة بايدن لا تزال تدّعي أن الولايات المتحدة تواصل دعم “حل سلمي للقضايا عبر المضيق”، وما زالت تعترف “ببكين فقط وليس تايبيه”، يجب على العالم أن يكون حذراً من حل قضية تايوان، والتي يتم دفعها إلى المسار الخطأ من قبل النظام السياسي المختل في الولايات المتحدة.
ونظراً لعدم وجود أي إشارة على وجود آلية تصحيح ذاتي فعّال في النظام السياسي الأمريكي يوقف ذلك، فإن هذا لا يبشر بالخير للمستقبل.