تراجع كبير ونقص حاد في كمية الإنتاج الفعلي لمنتجات الشركة الحديثة للكونسروة في دمشق بنسبة تنفيذ لم تتعدى 23% من بداية العام ولغاية تاريخه مع انخفاض كبير عن كمية الإنتاج مقارنة بالعام 2020.
خبر نشرته صحيفتنا منذ أيام لم يكن مفاجئاً أبداً لكل من قرأ الخبر، ولاسيما في ظل واقع متراجع وصعوبات جمة تواجه القطاع العام الصناعي منذ سنوات طويلة لا شك أن فترة الحرب الجائرة على سورية كانت أحد أسبابها غير أنه من المعروف أيضاً أن التراخي والتعامل باستهتار مع معاناة القطاع من دون إيجاد حلول ناجعة ومستدامة ومبتكرة تتوافق مع المرحلة وتحدياتها الكبيرة فاقم وضع معامل ومنشآت القطاع العام الصناعي بشكل كبير وحرم السوق الداخلية من منتجات هي بأمس الحاجة لها وضيع فرصة عودة تلك المنتجات بقوة للأسواق الخارجية.
ورغم أن تداول وسماع أخبار عن أرقام صادمة تعكس حجم التراجع الكبير في إنتاج القطاع الصناعي العام إلا أنه من غير المقبول أو الطبيعي أن تمر هذه الأخبار مرور الكرام على أصحاب القرار والأخطر اعتيادهم عليها، وبدلاً من أن يكون مضمون ما ورد في المادة الصحفية أو ما يصلهم من معلومات من هنا وهناك عن حجم التراجع والتردي الحاصل في منشآت القطاع الصناعي في قائمة أولويات اجتماع حكومي عاجل، ويستدعي بكل المقاييس إعلان حالة استنفار لدراسة أسباب وصول إحدى أهم شركات هذا القطاع لمستوى التدني والخسائر الذي وصلته وعدم تنفيذ خطتهم ، والعمل بشكل سريع لتجاوز مشاكلها وأهمها تأمين المواد الأولية والحد من القيود القانونية والتنظيمية التي تحرم الشركة وغيرها من الشركات العامة من تسهيل تأمين مستلزماتها وتصريف إنتاجها حتى لم يكلف أصحاب الشأن في وزارة الصناعة عناء تفقد الشركة والوقوف على مايحصل فيها والعمل بوجه السرعة لتجاوز أزمتها.
دون الدخول في أسباب هذا “التطنيش” نفيدكم ونفيد أصحاب القرار أيضاً أن أرباح مؤسسات القطاع العام الصناعي بنسبة 95% عن العام الذي سبقه تراجعت، والتراجع والخسائر الأكبر تركزت في ثلاث شركات من أهم شركات الصناعة وذات تاريخ عريق وهي النسيجية والكيميائية والسكر مع كل ما يترتب على ذلك من حرمان خزينة الدولة من مصدر تمويل هام وتوفير الإنتاج ولاحقاً التصدير والمنافسة، ومع ذلك لم يحرك المسؤولون ساكناً وما تواجهه الكونسروة وغيرها من الشركات من مشاكل خير دليل.
