لم تنقطع الأحاديث حول الرواتب والأجور ومدى تناسبها مع الواقع المعيشي الحالي في ظل الارتفاع الكبير للأسعار المستمر لأسباب مختلفة…
الجميع ينتظر من الدولة إتخاذ القرار برفع الرواتب والأجور على اعتبار أن الرواتب والأجور من شأنها أن تتناسب مع الواقع المعيشي والتجاري كل مايجري حولنا والحق يقال إن وجهة النظر هذه صحيحة من حيث المبدأ أو في حال كانت الظروف المحيطة مواتية من حيث توافر شروط رفع الأجور والرواتب دون أن يؤثر هذا الأمر سلباً على الواقع الاقتصادي للدولة والمعيشي للمواطنين فمجمل الآراء والخبرات الاقتصادية والأكاديمية تؤكد أن الزيادة اليوم ليست في صالح كما أنها ستسبب تضخم لا تحمد عقباه وهنا نتسائل جميعاً عن الحلول وهل من الصحيح ترك الوضع على ماهو عليه الآن…؟
بديهياً المسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية في الحكومة ومسؤولية تناسب مستوى الدخل مع الواقع المعيشي تتحمله الحكومة ومن غير المعقول ترك السواد الأعظم من السوريين وعلى رأسهم العاملين في الدولة يدفعون ثمن ماجرى ويجري وهنا ثمة حالة لها علاقة بالصالح العام تتمثل في إن حالة عدم التناسب التي نحن بصددها مازالت تسبب خسائر كبيرة للدولة أما من منطلق التسرب المستمر للخبرات والكوادر السورية ومن جهة أخرى تراجع مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة والجهات التابعة لها ومن هنا نجد انه يتوجب على الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة ولكن ماهي الحلول المتاحة…؟
قلناها مراراً… الدولة السورية مدركة لما يجري وهي بدأت في اتخاذ الحلول التي تعتمد على رفع الأجور والرواتب ولكن بشكل تدريجي مع الاهتمام بواقع الحوافز والمكافأت بشكل يجنب الدولة صدمة التضخم وآثاره القاسية وكان آخر هذه الإجراءات المرسوم رقم ٢٥٢ الذي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.
وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.
حالة عدم التناسب بحاجة لمزيد من الإجراءات المكملة كما أنها بحاجة لتضافر الجهود لضمان ثبات الأسعار وتوافر المواد الأساسية وطرح جزء منها بأسعار مخفضة كما تقوم فيه المؤسسة السورية للتجارة في الوقت الحالي