الثورة – عامر ياغي:
كشفت مصادر خاصة في وزارة الزراعة والإصلاح والزراعي أن خطة التنسيق والتكامل مع الوزارات المعنية عنوانها العريض: تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية للموسم 2022-2023 بشقيها النباتي والحيواني، بالكميات والمواعيد المناسبة على مستوى القطر، متضمنة «الخطة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء» البرنامج الزمني والمادي لتأمين هذه المستلزمات «بذار ـ أسمدة ـ محروقات» بشكل مبكر، لإتاحة الفرصة أمام هذه الجهات لتأمين المستلزمات بالوقت المناسب.
وأشارت المصادر إلى أن العنوان العريض لخطة الموسم الزراعي 2022-2023 هو تأمين حاجة سكان القطر من الغذاء، والعمل على متابعة تنفيذها وفق تقارير شهرية ولحظ الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها، ليتم تداركها وحلها، ومراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهر كانون الأول «للمحاصيل الشتوية» وفي شهر آذار من العام القادم «للمحاصيل الصيفية»، لإيجاد بدائل للمساحات غير المنفذة منها، واقتراح محاصيل أخرى بديلة عن المحاصيل غير المزروعة، واستمرار العمل بمبدأ التخطيط للمحاصيل ضمن مجموعات باستثناء المحاصيل الاستراتيجية.
المصادر أوضحت للثورة أن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2022-2023 أكدت أهمية تطوير النظام التعاقدي بين الفلاحين والمربين والجمعيات الفلاحية من جهة، ومعامل الصناعات الغذائية والتحويلية من جهة أخرى، واستمرار اللجان المكانية بمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناء على طلب صاحب العلاقة واعتباره وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج نقداً، ومنح شهادة المنشأ للمساحات المخطط لها حصراً.
استثمار الموارد الأرضية والمائية
خطة الموسم الزراعي 2022 ـ 2023 تضمنت أيضاً ـ حسب المصادر ـ لحظ المساحات الجديدة غير المستثمرة في حال تحسن المخازين المائية، واستثمار كل الأراضي القابلة للزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي وإدخالها بالإنتاج والتوسع باستخدام وسائل الري الحديث وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتحديد البرامج والسياسات اللازمة لإعادة النهوض بالقطاع الزراعي، حيث تم وضع الخطة لاستثمار كل الموارد الأرضية والمائية المتاحة ضمن ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية المقررة من وزارة الموارد المائية وتحديد خطة المساحة المروية بما يتوافق مع الموارد المائية المخصصة للزراعة حسب كل مصدر مائي في كل محافظة.
أما إجمالي المساحات المروية الممكن تنفيذها حسب الموازنة المائية فقد وصلت إلى 1369864 هكتاراً منها 747182 هكتاراً من المساحة المروية على الآبار المرخصة وغير المرخصة و217747 هكتاراً على الأنهار والينابيع و404935 هكتاراً على مشاريع الري، في حين بلغت المساحة الإجمالية المستثمرة والمخطط زراعتها حسب ميزان استعمالات الأراضي 4754099 هكتاراً منها 2079623 هكتاراً في المناطق الآمنة.
التخفيف من الآثار السلبية
ونوهت المصادر إلى أن القطاع الزراعي تميز عن غيره من القطاعات خلال سنوات الأزمة الماضية بالمرونة وقدرته على الصمود والاستمرار بتلبية المتطلبات والاحتياجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة، والسبب في ذلك يعود وبشكل أساسي إلى إصرار الفلاحين على استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم، واستمرار دعم الحكومة لهذا القطاع من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة، لكونه يشكل شبكة أمانٍ ومصدر دخلٍ لشريحة كبيرةٍ من المواطنين لما يحققه من أمنٍ غذائيٍ ومستوى جيد من الاكتفاء الذاتي.
تحرير مناطق واسعة
وأوضحت المصادر أن نجاح القطاع الزراعي في عدم تسجيل فقدان أي منتج زراعي «نباتي أو حيواني على حد سواء» طيلة سنوات الحرب العدوانية على سورية ما كان له ليتحقق لولا إنجازات وبطولات وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري الذين كان لهم الدور والفضل الأول والأخير في تحرير مناطق واسعة جداً من الجغرافية السورية، الأمر الذي كان له وقعه الإيجابي الكبير لجهة عودة مئات الآلاف من الفلاحين لاستثمار أراضيهم واستكمال زراعة باقي المساحات، وهذا كله ما كان له ليتحقق لولا حماة الأرض والعرض وصمود الفلاح بأرضه وإصراره على العمل والإنتاج والعطاء رغم كل ما تعرض له من إرهاب المجموعات التكفيرية الوهابية، وكذلك استمرار سياسة دعم الدولة للقطاع الزراعي بشقيه «النباتي والحيواني» التي زادت العامل في هذا القطاع الحيوي والهام إلى جانب الفلاح والمزارع والمربي والفني، قوة وعزيمة على متابعة السير على طريق تنفيذ الخطة الزراعية كما مخطط ومرسوم لها وصولاً إلى تحقيق اكتفائنا الذاتي وأمننا الغذائي