الثورة – دمشق – عادل عبد الله:
أكد مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور زهير السهوي لـ “الثورة” أهمية تكثيف الترصد وتفعيل فرق الاستجابة السريعة ضد مرض الكوليرا، لافتاً إلى أنه بدأت الاستجابة لمنع سراية ودخول الكوليرا إلى سورية منذ انتشار المرض في محافظة السليمانية شمال العراق، عبر إصدار تعميم يتضمن تعزيز الترصد الوبائي في المعابر الحدودية وخاصة للقادمين من العراق.
وبين أنه جرى تعميم لمديريات الصحة من أجل تعزيز الترصد الوبائي في المعابر الحدودية خاصة للقادمين من العراق وإبلاغ مديرية الصحة عن الحالات المشتبهة ومن ثم إبلاغ مديرية الأمراض السارية والمزمنة عن هذه الحالات، وجرى تعميم التعريف القياسي الخاص بمرض الكوليرا، والاستمارة الخاصة بتقصي المرض، كما تم توزيع بروشور خاص حول الكوليرا والوقاية.
وأشار مدير الأمراض السارية والمزمنة أنه بعد تسجيل عدد من الحالات المثبتة بالمرض في محافظة حلب، تم طلب تكثيف الترصد الوبائي لأي حالة في المستشفيات وتقصي المخالطين وتخصيص غرف عزل خاصة بالحالات المشتبهة وتطهير المرافق الخاصة بالمريض إضافة إلى قطف عينات من الصرف الصحي وشبكة المياه بالتعاون مع الجهات المعنية ولاسيما من المناطق التي تكشف بها حالات إصابة وتشديد الرقابة على سلامة المياه ووضع الكلور فيها وإعطاء العلاج الوقائي للمخالطين.
وأوضح الدكتور السهوي أنه جرى تشكيل لجنة مركزية على أثر إعلان حالة الطوارئ في السليمانية.تضم مدير الأمراض السارية والمزمنة ورئيس دائرة الدراسات الوبائية وفريق التقصي المركزي، مشيراً إلى أن مهمتها ترصد وتقصي الحالات المشتبهة بالإسهالات الحادة المائية وبشكل يومي، ومتابعة آلية الإبلاغ عن الحالات من خلال أنظمة الإبلاغ الروتيني والإنذار المبكر، ومتابعة تأمين اللوجستيات.
والتأكيد على جهوزية فرق التقصي، والتنسيق مع مديرية المخابر لتأمين مستلزمات الفحص المخبري والأوساط المخبرية لتحري الكوليرا، إضافة إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتأمين كيتات الفحص السريع لحالات الإسهال المائي الحاد.
ولفت إلى أنه تم إعداد تعريف قياسي خاص بمرض الكوليرا وجرى توزيعه على جميع مديريات الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية ليكون مرجعاً، إضافة إلى استمارة تقصي خاصة للحالة المكتشفة أو المشتبه بها.
وحول الإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض الكوليرا والتي تم اتخاذها في وزارة الصحة بين الدكتور السهوي أنه تم التعميم على وزارات: التربية، الإدارة المحلية والبيئة، الموارد المائية، الأوقاف، السياحة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدفاع، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتشار المرض كل في مجال عمله واختصاصه وواجباته ومسؤولياته، كما جرى التعميم على جميع مديريات الصحة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمنع حدوث انتشار المرض بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة.
كما تم إعداد بروتوكول علاجي للحالات المرضية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وإعداد بروشورات ومطبوعات للتوعية الصحية للعاملين الصحية وأفراد المجتمع، والعمل على تشكيل لجنة وطنية مهمتها دراسة الوضع الوبائي المتعلق بالإسهالات الحادة غير النوعية على ضوء الإصابات، وإعداد الخطة الوطنية للسيطرة على مرض الكوليرا، وإعداد الخطة التشغيلية للسيطرة على المرض، كما جرى عقد اجتماع موسع مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتقديم الدعم.
وعن الإجراءات التي يجب أن يتخذها المواطنون من أجل الوقاية من الكوليرا أكد على أهمية التطهير بمواد خاصة وفي المنزل يجب استخدام مادة الكلور من أجل الوقاية في حال وجود مصاب.