الثورة:
استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ووزير الداخلية السيد أنس خطاب، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر على تحولات لافتة في مقاربة واشنطن للملف السوري بعد سنوات من القطيعة والبرود السياسي.
وأكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أهمية الحوار المباشر في بناء الثقة وتطوير العلاقات بين دمشق وواشنطن، مشدداً على التزام سوريا بسياسة الانفتاح والتعاون مع جميع الدول الصديقة بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وضم الوفد الأميركي السيناتور ماركوين ملن والسيناتورة جوني إيرنست، إلى جانب عضوي مجلس النواب جيسين سميث وجيمي بانيتا، ما منح الزيارة وزناً سياسياً خاصاً، كونها شملت مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشغلون مواقع حساسة داخل لجان الكونغرس، وهو ما يعكس توافقاً عابراً للحزبين على إعادة النظر في سياسة واشنطن تجاه سوريا.
وعبّر أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين رغبتهم في استمرار قنوات التواصل وبحث آفاق التعاون البرلماني والمؤسساتي، وهو ما اعتُبر مؤشراً على أن الولايات المتحدة تسعى لفتح مسار برلماني موازٍ للمسار التنفيذي الرسمي في العلاقة مع دمشق.
وصف الناشط السياسي السوري في الولايات المتحدة، محمد علاء غانم، هذه الزيارة بأنها “هامة” و”بادرة تضامن وأمل”، معتبراً أن الأفكار التي اكتسبها أعضاء الكونغرس من لقاءاتهم في دمشق قد تُسهم في إعادة تشكيل مقاربة السياسة الأميركية حيال سوريا، ولا سيما أن الزيارة جرت في وقت تشهد فيه المنطقة تقاطعات معقدة بين ملفات الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.
تأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة النائب الأميركي إبراهيم حمادة إلى دمشق، حيث التقى الرئيس أحمد الشرع وعدداً من الوزراء، في زيارة استمرت ست ساعات، ووفق مصادر خاصة، فقد هدفت تلك الزيارة إلى التمهيد لإنشاء قناة تواصل مباشرة بين أعضاء الكونغرس والحكومة السورية، بما يتيح متابعة الأجندة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن سوريا خلال زيارته إلى الرياض في أيار الماضي.
وتناولت مباحثات حمادة ملفات سياسية وإنسانية بارزة، بينها قضية إعادة جثمان الناشطة الأميركية كايلا مولر التي اختطفها تنظيم الدولة “داعش” عام 2013 وأُعدمت لاحقاً، إضافة إلى مناقشة مستقبل التطبيع السوري الإسرائيلي والانضمام إلى “اتفاقات أبراهام”، فضلاً عن بحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وسبل وقف محاولات الاحتلال لزعزعة الاستقرار.
تُظهر اللقاءات الأخيرة أن الكونغرس الأميركي بدأ يلعب دوراً أكثر نشاطاً في رسم معالم العلاقة مع سوريا، بعيداً عن الجمود الذي طبع السياسة الأميركية لسنوات، فوجود وفد برلماني رفيع من الحزبين في دمشق لا يمثل مجرد زيارة بروتوكولية، بل يفتح الباب أمام إمكانية صياغة مقاربة جديدة قد تجمع بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والإنسانية، وهو ما قد ينعكس على مستقبل العلاقات الثنائية.
ويرى مراقبون أن أهمية هذه الزيارة تكمن في توقيتها وسياقها الإقليمي، حيث تواجه المنطقة ملفات معقدة أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتداعيات الحرب في غزة، ومستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية، ومن هنا فإن فتح قنوات تواصل مباشرة بين دمشق ومشرعين أميركيين قد يسهم في إعادة إدماج سوريا ضمن المشهد الإقليمي والدولي.
تبرز زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى دمشق كواحدة من أهم المؤشرات على بداية تحرك أميركي مغاير تجاه سوريا، يعكس استعداداً لإعادة النظر في السياسات السابقة، وإذا ما تطورت هذه القناة البرلمانية إلى مسار سياسي أوسع، فقد تكون هذه الزيارة بداية لتحول نوعي في العلاقات السورية الأميركية، يحمل في طياته فرصاً جديدة لإعادة صياغة الدور الإقليمي لدمشق وتعزيز موقعها في التوازنات الدولية.