مرسوم رئاسي يعفي الكهرباء من 21,5 بالمئة من الرسوم ..وزير المالية: خطوة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعيين السوريين

الثورة – جاك وهبه:

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في منشور له على صفحته عبر منصة “لينكد إن” أن السيد رئيس الجمهورية، وحرصاً منه على تخفيف الأعباء وتكاليف الطاقة عن مختلف القطاعات، أصدر مرسوماً يقضي بإعفاء استهلاك الكهرباء من جميع الرسوم المالية والإدارية التي كانت تصل نسبتها إلى نحو 21,5 في المئة.
وأوضح برنية أن المرسوم يشمل جميع شرائح المستهلكين، سواء للأغراض المنزلية أم التجارية أم الصناعية، الأمر الذي سيترك انعكاساً مباشراً على حياة المواطنين اليومية من جهة، وعلى تكلفة الإنتاج الصناعي من جهة أخرى.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة السورية الجديدة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد، ولاسيما القطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج في السنوات الأخيرة.
كما اعتبر الوزير برنية أن الإعفاء يمثل خطوة نوعية لتعزيز تنافسية الصناعيين السوريين في السوق المحلية والخارجية، من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية، بما يسهم في توفير المزيد من السلع بأسعار مقبولة ويخلق فرص عمل جديدة.
ويأتي المرسوم في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري جهوداً حكومية متواصلة لإيجاد حلول تخفف من الضغط المعيشي على الأسر، بالتوازي مع دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مقومات التنمية المستدامة.
إن مرسوم الإعفاء من رسوم الكهرباء يمكن اعتباره أكثر من مجرد إجراء مالي، فهو رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، تعكس جدية الدولة في الانحياز إلى مصلحة المواطن والصناعي معاً، فالقرار لا يخفف فقط من تكاليف الإنتاج الصناعي، بل يعزز الثقة أن هناك سعياً حقيقياً لإيجاد حلول مستدامة تعيد التوازن للأسواق.
الأهمية الكبرى لهذه الخطوة تكمن في أنها تمس حياة الجميع، المواطن البسيط الذي يرزح تحت أعباء الفواتير، والتاجر الذي يسعى لتقليل نفقاته، والصناعي الذي يحتاج إلى بيئة أكثر استقراراً كي يواصل الإنتاج، ومع ذلك، فإن نجاح القرار لن يتوقف على صدوره فقط، بل على حسن تطبيقه وفعالية الرقابة التي تضمن وصول أثره المباشر إلى المستفيدين.
يمكن القول: إن ما ينتظره الشارع السوري اليوم هو أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس في الأسعار، ولا تبقى في إطار الوعود أو الإجراءات الشكلية، فإذا أحسن استثمارها وربطت بخطط أوسع للإنتاج وتوزيع الدعم، فإنها ستكون خطوة فارقة في مسار التعافي الاقتصادي، وربما تشكل بداية لعقد جديد من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.