حركة استثمارية نشطة يشهدها اقتصادنا السوري من خلال الاتفاقيات، التي تم توقيعها وتحديداً مع الجانب السعودي، فالسعي الجاد للقيادة السعودية لمساعدة اقتصادنا على تجاوز تحدياته والنهوض به وتحقيق الاستقرار، في المنطقة عموماً، ليس مجرد توقيع بل ترجمة عملية وفورية للبدء بالاستثمار الحقيقي.
إذاً نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر استدامة، وتحويل الحلم إلى واقع للنهوض بسوريا الجديدة بعد سنوات الدمار والسياسات الاقتصادية الكارثية التي أعادتنا إلى درجة الصفر في النمو الاقتصادي.
لا يختلف اثنان على أهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة العربية السعودية، تحديداً الأمر الذي سيحفز الاستثمار المحلي، من خلال دخول رؤوس الأموال السعودية، والتي ستشجع عودة المستثمر السوري للاستثمار في بلده بعد غياب قسري جراء القوانين والتشريعات التي كانت سائدة أيام النظام المخلوع والطاردة للاستثمار.
بالتأكيد فإن الحكومة قد عملت من خلال جملة الاصلاحات التشريعية، على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتهيئة كل المقومات لبيئة استثمارية، تقوم على الشفافية والتنافسية، وهذا ما رأيناه من خلال إعادة هيكلة هيئة الاستثمار ليس فقط بالتشريعات، بل بالإدارة الجديدة التي تحمل أفكاراً مختلفة لتشجيع الاستثمار في سوريا، وتقديم كل التسهيلات الممكنة بعقلية متوازنة.. فهل نشهد مرحلة جديدة للاستثمار في سوريا؟