الثورة- ترجمة ميساء وسوف:
وفقاً للتقارير الأخيرة، يتم كبح التعديل الذي اقترحته مجموعة أوكوس AUKUS (أستراليا والمملكة المتحدة – بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية) لإضفاء الشرعية على تعاونهم في الغواصات النووية من خلال الجهود الدبلوماسية الصينية.
تم الإعلان عن الصفقة البالغة 122.4 مليار دولار التي تم التوصل إليها في أيلول 2021 كمكون أساس لهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة.
الإعلان عن الاتفاقية الأمنية بين هذه الدول الأنجلو ساكسونية الثلاث تم لمواجهة الصين، وكانت مثيرة للجدل منذ البداية، مما أدى ذلك بالتأكيد إلى زيادة التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في هذا السياق، تخطط السلطات الأسترالية في كانبيرا لامتلاك ما لا يقل عن ثماني غواصات نووية، وبالتالي من المحتمل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي الأولى في نصف الكرة الجنوبي التي تمتلك مثل هذه السفن، وكذلك الأولى التي هي طرف في معاهدة انتشار الأسلحة النووية (NPT) للقيام بذلك بخلاف الدول النووية الخمس المعترف بها، وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.
هذه مسألة معقدة، فعندما تكون الغواصات النووية في البحر، فإن وقودها لا يكون في متناول مفتشي الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد طريقة لتتبع المواد النووية. وقال مدير الوكالة، رافائيل غروسي لمحطة الـ(بي بي سي): إن صفقة الغواصات AUKUS ستكون “صعبة للغاية” بالنسبة للمفتشين النوويين.
كما وصفت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا خطط AUKUS بأنها انتشار نووي تحت “غطاء” دفع نووي بحري، إذ اتهم السفير وانغ كون، المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، الصفقة بـ “الكيل بمكيالين” في مقابلة له في 19 أيلول المنصرم.
التوترات الأمريكية – الصينية مرتفعة مؤخراً بشأن تايوان ولزيادة الوقود على النار، تدرك بكين خطط أوكوس AUKUS التي تقودها واشنطن، إذ يدفع الغرب حدوده البحرية ضد الصين من خلال تسليح حليفته أستراليا بغواصات نووية. ومما زاد الطين بلة، في ظل الترتيبات الحالية أن الأسطول سيكون سرباً تسيطر عليه الولايات المتحدة. بالنظر إلى سياسة “الاحتواء المزدوج” الأمريكية الجارية، فإن مخاوف بكين منطقية للغاية.
حذر تشين هونغ رئيس الرابطة الصينية للدراسات الأسترالية ومدير مركز الدراسات الأسترالية في جامعة” إيست تشاينا نورمال”، من أنه يمكن أن تضحي كانبيرا بأمنها القومي من أجل المصالح الوطنية للبلدان الأخرى.
في تموز الماضي، حذر اثنان من الباحثين الصينيين (رابطة الحد من التسلح ونزع السلاح في الصين والمعهد الصيني لاستراتيجية الصناعة النووية) بالفعل من أن مشروع الغواصة AUKUS يمكن أن يشكل “سابقة خطيرة” وبالتالي يهدد عدم الانتشار، وذلك في تقرير مطول بعنوان ” مؤامرة خطيرة: خطر الانتشار النووي لتعاون الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في سياق AUKUS. ”
وفقاً للوثيقة، فإن الدول النووية ستنقل للمرة الأولى المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة إلى دولة غير نووية (أستراليا). ويحذر التقرير من أن مثل هذه السابقة “تزيد المخاطر المحتملة في جوانب متعددة مثل الأمن النووي وسباق التسلح في الغواصات النووية وانتشار تكنولوجيا الصواريخ، مع تأثير سلبي عميق على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين”. يثير التقرير أيضاً بشكل مثير للجدل إمكانية أن تكون كانبيرا عازمة بالفعل على الحصول على أسلحة نووية، بالنظر إلى سعيها التاريخي إلى التكنولوجيا منذ الخمسينيات.
في غضون ذلك، حث روب ويتمان ودونالد نوركروس، وهما عضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، في مركز ويلسون للدراسات في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، الأستراليين على العمل عن كثب مع واشنطن لإتقان التكنولوجيا النووية.
يقول أنتوني موريتي الأستاذ بقسم الاتصالات والقيادة التنظيمية في جامعة روبرت موريس، إن هناك ثغرة في معاهدة حظر الانتشار النووي والتي من شأنها أن تسمح لكانبيرا بأن تقر لوكالة الطاقة الدولية بأنها حصلت على مواد نووية ثم ترفض ببساطة السماح بأي عمليات تفتيش للتحقق من صحة ذلك. ستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لأستراليا للمضي قدماً في صفقة أوكوس AUKUS في ظل الإطار الحالي، لكن المشكلة هي سابقة خطيرة ستضعها في مأزق حرج .
في كتابه الأخير بعنوان “القوة شبه الإمبراطورية: أستراليا في الحلبة الدولية”، أوضح ضابط استخبارات الجيش الأسترالي المتقاعد، كلينتون فرنانديز، نقطة مقنعة مفادها أن استراتيجية كانبيرا الدفاعية قد بُنيت حول “الاعتماد الهيكلي” على الولايات المتحدة الأميركية، مما تركها غير قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي سيناريو إلا “في سياق تحالف الولايات المتحدة”.
لقد أُطلق على أستراليا اسم “عاصمة الانقلاب” لما يسمى بالعالم الديمقراطي، فقد سيطرت واشنطن أيضاً على سياسة كانبيرا الخارجية لعقود من الزمن، كما يتضح من الانقلاب الأنجلو أمريكي سيئ السمعة الذي “أقال” رئيس الوزراء غوف ويتلام. في الوقت الحالي، أصبحت “الدولة الجزيرة ” نقطة محورية أخرى للتوترات بين القوى العظمى.