المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023
الثورة:
وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 24.2 بالمئة، مقارنة بموازنة العام 2022.
وتوزعت الاعتمادات الأولية على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة، موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني، و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والرز، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يركز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج، وتحسين الخدمات، وتنعكس إيجاباً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة.
ولفت المهندس عرنوس إلى ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية في مختلف القطاعات، والاستمرار بتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي، مؤكداً الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022.
ووافق المجلس على إدراج عدد من المشروعات الإضافية الخدمية والتنموية ذات الأولوية إلى الخطط الاستثمارية لعدد من الوزارات، وأكد على أولوية تأمين الاحتياجات من المواد الأساسية والمشتقات النفطية، وتعزيز المخازين منها، وإنجاز مشاريع تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والمعيشي، واستمرار دعم القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما في مقدمة أولويات العمل الحكومي.
وشملت أسس إعداد مشروع الموازنة ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية التي تنعكس مباشرة على الواقع الراهن، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية، إضافة إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات، ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاج.