الحكومة – حسب أدبياتها المتواترة والمكررة – تسعى دائماً إلى تحسين مستوى المعيشة، وهي تعتبر هذا الأمر واحداً من أولوياتها غير القابلة للتراجع ولا التراخي ولا المهادنة، ولكن نتائج هذا الاعتبار يبدو أنها مستترة وغير بائنة، فما يزال من الصعب علينا الوصول إلى قناعة راسخة بأن مستوى المعيشة يتحسّن أو يرتفع ولو درجة درجة، أو أنه ثابت في مكانه بهدوء واستقرار، لا بل على العكس فإن الوقائع التي تجري حولنا .. وتلاحقنا في مختلف الأماكن والأوقات .. تُقنعنا دائماً أن ثمة اضطراباً في الواقع المعيشي مترافق مع رداءة من وضعه وتراجع من مكانه وانخفاض في مستواه، إنه لأمراً محيّراً فعلاً، قضية من الأولويات تحظى بهذا الفشل والتناقض كله .. !
لا نشك بأن الحكومة تسعى فعلياً إلى تحقيق ما تقوله بهذا الشأن، ما يعني أن هناك عراقيل صعبة جداً، وعقبات كأداء تمنع الوصول إلى الهدف، من هنا سنفترض لو أن الحكومة بحثت بشكل طارئ واستثنائي مع وزراء معنيين وخبراء هذه القضية بشفافية وعمق للوصول إلى تشخيص الحالة وتحديد العراقيل وتسمية العقبات بمسمياتها، تمهيداً لمعالجتها وإزالتها، فما هي النتائج المحتملة التي يمكن الوصول إليها ..؟
لاشك سيُظهر التشخيص وبقوة الآثار الخبيثة للحرب والحصار، والعقوبات الأحادية الجانب المفروضة على سورية، كما سيظهر الارتدادات القذرة الناجمة عن سرقة النفط والقمح والحرمان الحاصل نتيجة منعنا من الاستفادة من مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية، ولكن هذا أمر بديهي معروف لا يحتاج إلى أي بحثٍ طارئ، وهو بانتظار مقاومة شعبية مباركة موجودة ونتطلع إلى قيامتها بكل المناطق المحتلة، نتطلّع إلى قيامتها، فماذا يمكن أن يظهر بالتشخيص أيضاً؟
عند التفكير بصوتٍ عالٍ ستظهر بعض السياسات الدخيلة على النشاط التجاري والصناعي، ومختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، ومن هذه السياسات – مثلاً – سياسة ( البلع ) التي تتضاعف من خلالها تكاليف السلع والخدمات فتصل إلى المستهلكين مرتفعة الأسعار لتقف سداً في نهوض مستوى المعيشة وارتفاعه، وتمنعه من الثبات، فيتدحرج أكثر نحو المنحدر.
سياسة البلع هذه يمكن أن تُشخص جيداً وتطوّق من كل الاتجاهات ومن ثم تُعالج بدواء القرارات والإجراءات الصارمة، أو بالبتر.
فمثلاً مؤسسة الجمارك – باسمها الكبير والنزيه – قد يسيء إليها بعض العناصر من ذوي النفوس الضعيفة الذين يتمسكون بهذه الحالة، فلا يستطيعون تمرير البضائع من المرافئ والمعابر إن لم يستفد، والتاجر يجد نفسه محكوماً أمام خيارين، إما أن ينصاع لهم، أو أن مصالحه ستتعطل، وغالباً ما يميل إلى الخيار الأول .. ويا دار ما دخلك شر، ولكن هذه ( البلعات ) التي يدفعها لتمرير بضائعه سيضيفها إلى التكاليف بكل تأكيد، ما يعني أن سعر البضائع سوف يزيد، أي أننا نحن الذين نموّل تلك ( البلعات ) كمستهلكين، ويعني أيضاً أن أولئك البالعين هم الذين يقفون خلف إجهاض الجهود الحكومية في تحسين مستوى المعيشة.
طبعاً هناك سياسات بلعٍ مختلفة ترافق مسار البضائع من المرفأ إلى المقصد، وهذا ليس من الصعب تتبّعها عندما تُشخّص بدقة ويُعقد العزم على المعالجة .. فهل من عزم ..؟!