الثورة- حسين صقر:
قد يقول قائل: “لا أريد الضرر لفلان”، متناسياً الضرر الذي يقع عليه، وذلك سواء في الدكان أم وسيلة النقل، أم إزعاج جار، وتعديه على حقوقنا، أو مقرب أكل من تلك الحقوق، أو في أي مؤسسة حكومية، أو أي مكان آخر، ويعد واحدنا للمئة قبل أن يتوجه إلى الجهة المسؤولة لتسجيل شكوى، لسببين، الأول لظنه أنه يلحق الضرر بمن سيشتكي عليه، والثاني خجلاً من الآخرين، بأن مافعله سابقة لم يسبقه إليها أحد، ولكن في حقيقة الأمر ليست الشكوى سوى ثقافة يجب العمل بها، وذلك من أجل وضع حد لأولئك الضاربين بعرض الحائط الأنظمة والقوانين التشريعية والأعراف الاجتماعية، كما لمن لايأخذون الأعراف والتقاليد بعين الاعتبار.
فالأمثلة على من يتجاوزون القانون كثيرة، وإذا ترك الأمر لهم، لسادوا ومادوا وزاد تسببهم بالضرر على الغير، وتركوا آثاراً نفسية وندوباً معنوية نتيجة تماديهم لعدم وجود من يردعهم عن غيهم وتسلطهم ومن يضع لهم حداً لتلك التصرفات والممارسات، حيث ثمة من يتصرف بشكل لا أخلاقي مع جاره ويسبب له الإزعاج، متناسياً أن لذلك الجار حقاُ عليه، وهناك من الأشخاص من اعتدى على أرزاق أقربائه، وسلب منها، وهناك من السائقين من أخذ تعرفة أكثر من التسعيرة، وهناك في الدكان أيضاً، وهناك من يتسبب بقلة النظافة ويرمي الأوساخ في الطريق ومن يربك مراجعاً لإتمام معاملة ..ومن ومن ..
فلو تعممت ثقافة الشكوى، لوضعت الجهات المسؤولة حداً لكل هؤلاء الخارجين عن القوانين والأعراف والتقاليد، ولو وصل الأمر لتلك الجهات وتُرك الحل لها، شرط أن يراعي هذا المسؤول ضميره في الحل، ولايقبل أي واسطة أو محسوبية لساد الأمن وعم الأمان وحصل كل ذي حق على حقه، لأن كثيراً من المشكلات والقضايا التي يلجأ فيها الناس للحل الأهلي، تكون نسبة الحل فيها قليلة، لأن الناس يطمعون ببعضهم، ويسايرون ويحسبون ألف حساب قبل أن يتقدم أحدهم بشكوى ما حول ظلم معين.
كثير من المشاجرات، من التعديات والاعتداءات، وكثير من الظلم المعنوي والمادي يقع على البعض ويتركون حقوقهم تضيع، وهو ما يتسبب بتمادي من اعتاد مخالفة القانون.
في بعض المجتمعات يقوم الوجهاء ورجال الدين بإبعاد المعتدين عن جلساتهم والاحتكاك معهم، وذلك معاقبة لهم على فعل غير لائق قاموا به، لكن ليس كل الأشخاص يأخذون ذلك بعين الاعتبار، لأن من يقومون بإبعاده عن مجالسهم لايعنونه بشيء، ولهذا لابد من أن يأخذ المجتمع دوره أيضاً إلى جانب السلطات المعنية بإبعاد هؤلاء اجتماعياً وعدم مشاركتهم الأفراح والأتراح، وذلك كي يشعرون بأنفسهم أنهم وحيدون ولا أحد يقيم لهم وزناً أو يختزن لهم عاطفة.
الشكوى والعقاب هما الحل الأمثل، ليقف كل شخص عند حده، وجعله يحسب ألف حساب قبل أن يخالف قانوناً أو شرعاً، أو عادة صحيحة وعرفاً موثوقاً.
إن نشر ثقافة الشكوى وعدم السكوت عن الخطأ أو التقصير، وضرورة الإشارة إلى مكامن الخلل، أمر مهم لمكافحة الفساد المادي والأخلاقي والمعنوي، وعدم الخوف من اللجوء للشكوى، أمر مهم لضمان عدم ضياع الحقوق، وأن شكاوى المواطنين لها دور مهم بمعالجة الجوانب السلبية وتلافي الأخطاء، وهناك دور يقع على عاتق الجمعيات الأهلية والرسمية للتعريف بحقوق المواطن وواجباته وممارستها بشكل فعال.
كذلك يوجد سلطات قضائية ورقابية في كل مكان وتجمع سكاني، تعمل على تلقي الشكوى والتحقيق بها، وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
