قلناها مراراً .. و تكراراً .. و نعيدها اليوم و سنذكر فيها غداً..
في ظل الظروف الحالية و الحصار الجائر الذي تمارسه دول الإرهاب العالمي بحق سورية اعتقاداً منها أنها تستطيع أن تنفذ أجنداتها الإرهابية عن طريق الحصار و محاربة الشعب السوري بلقمة عيشه بعد أن عجزت عن تنفيذها بالعسكرة و الإرهاب …
هنا يجب أن تتمحور كافة السياسات الاقتصادية بعيدة المدى إلى دعم الفلاح و الزراعة إلى حد ” السخاء”..
الفلاح كان و مازال الجندي المجهول الذي شكل قيمة مضافة للصمود و الانتصار .. خاصة بعد قيام دول الإرهاب بسرقة مقدرات و ثروات سورية من نفط و قمح و تدمير للبنى التحتية..
طبعاً هناك البعض من يحاول اللعب على وتر الأوضاع المعيشية و تبعات الحصار على حياة السوريين بممارسة جاهلة تؤدي بشكل أو بآخر إلى خدمة المشروع الأميركي الصهيوني على الأرض السورية سواء عن تخطيط و دعم خارجي أو بطريقة جاهلة..
لا أحد ينكر صعوبات و منغصات الوضع المعيشي.. و هو أمر يجب أن تتنبه له السياسات الحكومية .. و هذا يحتاج إلى خلايا أزمة تكون على قدر المسؤولية و على قدر الوضع الاستثنائي الذي تمر به سورية..
المشكلة المعقدة و التي عجزت عنها السياسات الحكومية المتعاقبة تكمن ببعض القرارات التي يراها البعض أنها لا تصب في المصلحة الوطنية، خاصة تلك الموجهة للطبقة المنتجة سواء كان قطاعاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً..
رفع أسعار الأسمدة مع بدء موسم الإنتاج خاصة القمح ترك آثاراً سلبية عند معظم الشرائح مع تساؤلات وصلت إلى مرحلة التشكيك..
الفلاح الذي استثمر أرضه و ضاعف إنتاجه ليخفف من الآثار الاقتصادية الحصار الجائر .. نراه اليوم يتعرض لضغوطات كبيرة من حيث غلاء مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى عزوف عدد كبير عن الزراعة و بالتالي نعود إلى المربع الأول الذي يريده أعداء سورية بتحويل الأرض إلى ” بور ” و عدم استثمارها بسبب سياسات فاشلة أو جاهلة..
الفلاح هو صمام أماننا.. و هو الذي ضاعف الجهود لتبقى سورية دولة مكتفية ذاتياً .. كما أنه هو ” أي الفلاح ” ساهم في الانتصار و كان له اليد الطولى بتأمين متطلبات الصمود بعد حرب إرهابية عسكرية و اقتصادية لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في العصر الحديث..
الذي نريد التأكيد عليه أن الفلاح و القطاع الزراعي يجب أن تنصب كل سياسات الحكومة لدعمه حتى يستمر هذا ” الصمام” بحماية الاقتصاد الوطني..