تحقيق -جهاد الزعبي:
تعتبر محافظة درعا سلة خضار الجنوب، ويصل فائض إنتاجها من الخضار والفواكه إلى أسواق دمشق والمحافظات الأخرى، كما تصدر إلى دول الخليج.
وخلال الـ 12 عاماً التي مضت والحرب العدوانية الظالمة على سورية، تعرض قطاع الزراعة بالمحافظة بشقيه النباتي والحيواني إلى خسائر كبيرة وخرجت مساحات كبيرة من العملية الإنتاجية.
وفي هذا التحقيق سنتطرق للصعوبات التي يُعاني منها القطاع الزراعي بدرعا والحلول المناسبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
سلة خضار متنوعة..
أكد المزارع سعيد العلي أن الفلاح بدرعا نشيط ويحب العمل بالأرض وإنتاج الخضار والفواكه، وقد توسعت المساحات المُنتجة بشكل كبير قبل عام 2012 نتيجة الدعم والرعاية وتوفير المستلزمات الضرورية، حيث أصبحت المحافظة سلة خضار الجنوب، وتُنتج مئات آلاف الأطنان من البندورة والبطاطا والباذنجان والفليفلة والكوسا والعنب والزيتون.
ولفت الفلاح منهل عبد الرحمن إلى أن أساس العملية الإنتاجية هو توفير البذار والأسمدة والأدوية والمحروقات بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة للفلاح كي يستمر في العمل، ودعم الأمن الغذائي الوطني وتوفير الغذاء للمواطن بأسعار مناسبة لدخله.
تراجع ملحوظ..
وأوضح الفلاح ناصر الحسن أنه بعد عام 2012 تعرض القطاع الزراعي بدرعا لأضرار كبيرة بشقيه النباتي والحيواني وتراجعت المساحات الزراعية، بسبب الأعمال الإرهابية في بعض مناطق المحافظة ما أدى إلى عدم توفر الكميات الكافية من الأسمدة والأدوية ومياه الري والمحروقات والأعلاف، وبالتالي تم خسارة أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون وعنب بسبب شح المياه وقلة المحروقات مما أثر على العملية الإنتاجية، حيث ترك الكثير من المزارعين أرضهم وأصبحوا يزاولون أعمالاً أخرى غير الزراعة.
غلاء الأسمدة ..
وتحدث الفلاح زياد المصري عن عدم توفر الأسمدة والمحروقات بالكميات المطلوبة وغلاء أجور الحراثة والنقل بسبب غلاء المحروقات، قائلاً: إن الكميات المخصصة للزراعة من قبل لجنة المحروقات الفرعية غير كافية، ويتم شراء المازوت الحُر والأسمدة بأسعار كاوية بالتوازي مع شح بالمادة، حيث بلغ ثمن طن السماد ما بين مليون و٦٥٠ ألف وثلاثة ملايين ليرة من المصارف الزراعية حسب التسعرة الجديدة، وضعف هذا الثمن من القطاع الخاص مما يرهق الفلاح ويؤدي لتركه العمل الزراعي.
صمود الفلاح ..
وأردف المُزارع عدنان محمود أن الفلاح بدرعا وخلال سنوات الحرب العدوانية الظالمة على سورية صمد رغم خسارته وواصل عمله لتأمين لقمة الغذاء ورغيف الخبز للمواطنين، موضحاً أن دونم القمح يحتاج إلى حوالي 7 كغ سماد ولا يتوفر منها سوى 2 كغ عبر المصرف الزراعي، مبيناً أن الخضار والأشجار محرومة من الأسمدة حالياً بسبب عدم توفر المادة بالشكل المطلوب بالمصارف الزراعية بينما هي متوفرة بالمحال الزراعية الخاصة بأسعار كاوية وهذا الأمر ينطبق على الأعلاف فهي كل فترة ترتفع أسعارها وبالتالي ارتفع ثمن كيلو الحليب إلى أكثر من 2500 ليرة.
اتحاد الفلاحين يؤكد..
ولدى التواصل مع اتحاد فلاحي درعا أكد رئيس الاتحاد محمد مجدي الجزائري أن الدولة تقوم بدعم الفلاحين بالأسمدة والبذار والمحروقات والأعلاف، مبيناً أن هناك حاجة ماسة للأسمدة والمحروقات لزوم العملية الزراعية، ولكن وبسبب ما نجم عن الأعمال الإرهابية في بعض مناطق المحافظة وظروف الحصار الجائر على سورية أدى لعدم توفر الكميات المطلوبة للمساحات الزراعية، وتم تخصيص كميات من الأسمدة المتوفرة لمحصول القمح هذا الموسم.
وقال الجزائري: إن حاجة المحافظة من الأسمدة هي 12 ألف طن، وتم تغطية ما نسبته 25% من الحاجة الفعلية والاهتمام يتوجه حالياً لمحصول القمح لدعم الأمن الغذائي وتوفير رغيف الخبز للمواطنين.
شح بذار الشعير ..
وحول نقص كميات بذار الشعير أكد «الجزائري» أن هناك مساحات لا بأس بها مخصصة بالخطة الزراعية لزراعة الشعير، وبالتالي تحتاج تلك المساحات لنحو 3000 طناً من البذار، بينما المتوفر حتى تاريخه نحو 600 طناً فقط مما جعل الفلاحين يشترونها من السوق الخاص بأسعار عالية.
غلاء الأجور ..
وحول ارتفاع أجور الحراثة والنقل لفت «الجزائري» إلى أن سبب غلاء الأجورهو قلة كميات المازوت المخصصة للمحافظة بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص وارتفاع أسعاره بالسوق الخاص، وبالتالي يقوم أصحاب الأليات برفع الأجور لتناسب ثمن المازوت بالسعر المباشر أو الحر. وفيما يخص الأعلاف فقد بين «الجزائري» أن مؤسسة الأعلاف تفتتح كل فترة دورة علفية حسب عدد رؤوس الأغنام والأبقار ولكنها غير كافية لتغطية حاجة القطيع وأسعارها مرتفعة.
وللزراعة رأي ..
وبذات السياق أكد مدير زراعة درعا المهندس «بسام الحشيش» أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية وتراجعت كميات الإنتاج بشكل ملحوظ ولكن بعد عودة الأمان للمحافظة بعد عام 2018 بدأ القطاع الزراعي يسترد عافيته بشكل تدريجي، حيث تقدم الدولة الدعم للفلاحين من أسمدة ومحروقات حسب المتوفر الوارد للمحافظة.
مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة الزراعية يحتاج لكميات من الأسمدة والمحروقات وتعمل لجنة المحروقات الفرعية على توزيع المتوفر بشكل عادل ومتوازن لري المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، حيث تم تخصيص كل دونم قمح ب 2 ليتراً من المازوت والشعير ليتراً واحد فقط.
كاشفاً أن حاجة الخطة الزراعية من الأسمدة والمحروقات والأعلاف أكثر بكثير من المتوفر حالياً بمستودعات المصارف الزراعية.
نستطيع القول أن القطاع الزراعي بدرعا بوضع لا يُحسد عليه، وهو يُعاني من شح بالأسمدة والمحروقات والأعلاف بالتوازي مع غلاء كبير في أثمانها، يفوق طاقة الفلاحين، وخاصة الإرتفاع المتواصل للأسمدة والمازوت مما يؤدي إلى ترك آلاف المزارعين بدرعا للعمل الزراعي والخروج من العملية الإنتاجية والبحث عن أعمال أخرى يكسبون منها لقمة عيشهم دون خسارة، فهل تعمل الجهات المعنية على توفير مستلزمات الزراعة بالكميات الكافية وبأسعار مدعومة ومشجعة للفلاح؟