د. مازن خضور
اعتداءٌ إرهابيٌ يستهدف عددا من الحافلات التي تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور أسفر عن استشهاد (١٠) عمال وإصابة (٢).
وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أكد أن الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، والاحتلال الأمريكي عبر أدواته ومجموعاته الإرهابية يريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يقوم بتوفير الحد الأدنى من احتياجات الشعب السوري، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات.
هذا يشير إلى مجموعة من الأسباب التي أوصلت وضع المشتقات النفطية إلى ما نحن عليه في وقت لا تكاد تخلو نشرات الأخبار اليومية المحلية عن خبر قيام قوات الاحتلال الأميركي والميليشيات التي تدعمها بسرقة النفط السوري المستخرج من منطقة الجزيرة وتهريبه عبر المعابر غير الشرعية مع العراق ولكن مع الأيام الماضية لاحظنا ازدياد الكميات المهربة وسرقتها ترافق هذا مع ازدياد معاناة السوريين بقلة المشتقات النفطية ولجوء الحكومة إلى مجموعة من الإجراءات والقرارات القاسية بسبب نقص المحروقات ومنها تعطيل الدوام للجهات العامة وتقليل مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة والحكومية وصولاً إلى رفع سعر المشتقات النفطية في قرار وصفته الحكومة ب “القرار الصعب” وبأنه كان نتيجة الظروف المفروضة القاسية علما أن رفع سعر المشتقات النفطية ليست سياسة اقتصادية تنتهجها الحكومة لكن فرضتها الظروف وبالتالي من دون اتخاذ هذا القرار سيكون الواقع هو وقف النشاط الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطنين” .
وزارة الخارجية والمغتربين أوضحت أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة به تواصل نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري وآخر الإحصاءات تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها على الأراضي السورية قد بلغت “25.9” مليار دولار أمريكي ناجمة عن سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية بقيمة تقدر بـ “19.8” مليار دولار وتخريب وسرقة المنشآت بـ “3.2” مليارات دولار إضافة إلى الأضرار الناجمة عن قصف طيران ما يسمى بـ “التحالف الدولي” اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية بقيمة تقدر بـ “2.9 ” مليار دولار
فيما بلغت الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ “86” مليار دولار وهي تمثل قيمة فوات الإنتاج (النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، ثروات معدنية) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغ “111.9” مليار دولار.
هذا ترافق أيضا مع افتتاح شركة خاصة لتوزيع المشتقات النفطية لأول مرة في سورية وبيعها بالسعر العالمي للشركات والمصانع وفي بيان لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قالت فيه ” أن الحكومة استطاعت تأمين كميات إضافية مستوردة وطرحتها بناء على الكلفة لكي ترفد ما هو موجود في ظل نقص المشتقات النفطية الحالي” .
يأتي كل هذا مع انتشار كبير للمشتقات النفطية التي تباع بأسعار تفوق أسعارها عالميا بأضعاف مضاعفة وهو ما علقت عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوضيح حول أن ” الوزارة حذرت المنشآت والفعاليات التي تستجر المشتقات النفطية السورية المسروقة، ولم تحذر المواطنين الأفراد.
إن المشتقات النفطية السورية المسروقة بطرق مختلفة تحرم أصحاب الحق من مخصصاتهم وتسبب أرباحا طائلة غير مشروعة -للمتاجرين بالمسروقات”.
كذلك الحديث عن كشف صفقات الفساد في توزيع المشتقات النفطية وهذا ما أكدته حماية المستهلك ببيان قالت فيه ”
بلغ عدد ضبوط السرقة والاتجار بالمحروقات في السوق السوداء حوالي ١٨٠٠ ضبط , وتم تغريم مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء , كما بلغ عدد محطات الوقود التي تم إغلاقها حتى تاريخ هذا المنشور ١٥٠ محطة , و بلغت الغرامات نحو ٢٠ مليار ل. س ناهيك عن الأحكام القضائية بحق المخالفين .
وفيما يخص المنشآت الاقتصادية , تم ضبط العديد منها يقومون بالمتاجرة بمخصصاتهم في السوق السوداء ”
كل هذا يقودنا إلى مجموعة من التساؤلات هل هي العقوبات الاقتصادية المفروضة أم سوء إدارة الموجود أم الفساد أم تأخر التوريدات حسب العقود الموقعة ومنها الخط الإتماني مع إيران أم هي كل هذه العوامل أم ما خفي أعظم ؟
