معاون مدير عام  النسيجية : لايوجد نقص غزول  للشركات العامة ونعمل على برنامج توطين القطع التبديلية

الثورة – غصون سليمان:

في مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق الذي ناقش الكثير من هموم هذا القطاع بكل تفاصيلها العامة والجزئية ، بين الدكتور عمار علي معاون مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في رده على مداخلات رؤساء اللجان النقابية أنه في موضوع شح الأقطان لدينا هذا العام حوالي ١٤- ١٥ طنا من القطن المحلوج وهذا لا يشكل أكثر من خمسة أطنان قطن محلوج للشركات العامة والبالغ عددها أربع شركات ،وخطة هذه الشركات  ٥٠ ألف طن أي بقيمة لا تتجاوز ١٠% من الخطة ،وإذا ما ذهبنا إلى الشيء الفعلي الحاجة هي ٢٠ ألف طن ومع ذلك فالخطة لا تتجاوز ال٢٠%،وهذا ما يسبب عوائق للشركات من تضخم وتكلفة وغيرها، ينعكس سلبا على شركة النسيجية والألبسة وغيرها باعتبار السلسلة متكاملة.
سياسات دعم
وذكر  أن خفض التكلفة يحتاج إلى سياسات دعم صناعي تدرس من قبل الجهات الوصائية.
أما فيما يخص تعويض الأقطان هناك إجراءات كثيرة اتخذتها الشركة بالتعاون مع جميع الشركات المعنية .أما موضوع تدوير العوادم  جرى العام الفائت تدوير بحدود مئة ألف طن عوادم مرتجعة بشركاتنا العامة وصلت ريعيتها إلى حدود ثلاثة مليارات ليرة وهي مقبولة نسبيا من وجهة نظره لأنها كانت تباع بمزادات علنية،حيث أوقف إجراء بيع العوادم بشكل نهائي بكامل شركات الغزل.
استقرار إنتاجي جيد
ولفت الدكتور علي وجود استقرار إنتاجي جيد بكامل شركات النسيج والمختلفة منها مع التأكيد على عدم وجود نقص غزول ولجميع الشركات العامة و إنما الصعوبة تكمن في تأمين احتياجات السوق المحلية للقطاع الخاص،حيث تم تأمين جزءا منها العام الفائت ونسعى هذا العام لتأمين ما تيسر لهذا القطاع الذي يعد رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
وقال : بالرغم من انخفاض نسبة الأقطان من تنفيذ الخطة إلا أنه باستطاعتنا تأمين كافة احتياجات شركات النسيج لدينا والمختلفة منها من جميع أنواع الغزول والوفاء بالإلتزام تجاه الجهات العامة من وزارات الدفاع، الداخلية،الصحة.
ومما أثير حول عدم جودة الغزول أوضح الدكتور علي أن هذا الأمر يعود إلى نقص كمية الأقطان وسوء جودتها العام الماضي انعكس سلبا وبشكل كبير على الغزول أي أنها لم تكن بالجودة العالية وغير قابلة للتشغيل المطلوب ،لكنها بشكل عام متوسطة الجودة، وقابلة للتشغيل ،والأهم في هذا الجانب تقديم الالتزامات للجهات والوزارات المعنية وفق المواصفات المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك تدنيا بالجودة إلى حد ما وهذا لاننكره ولكن ليس بالمستوى الذي تحدث فيه البعض، واصفا الوضع بالمقبول نسبيا.
* مرسوم الحوافز حمال أوجه
وحول القلق المشروع من تبعات مرسوم الحوافز وعدم الإنصاف فيه للعاملين بهذا القطاع وأشارت إليه جميع مداخلات اللجان النقابية.وصفه الدكتور علي بأنه قابل للتفسير وحمال أوجه، وإذا تم التعامل بروح المرسوم نستطيع خدمة عمالنا على أساس طابع الجهة ،أي جهة اقتصادية إنتاجية وبالتالي من الصعب الفصل بين عامل الآلة وعامل المستودع،أو أن نحفز هنا ونترك هناك لأن السلسة متكاملة بغض النظر عن خصوصية العمل.
* اعتماد سياسة التوطين
وعن ضرورة تأمين القطع التبديلية الوجع المستمر ، شدد علي على وجوب السير في سياسة التوطين التي بدأ العمل فيها نسبيا بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي،حتى فيما يخص إعادة التدوير للعوادم السيللوزية وتصنيع ألياف صناعية، مضيفا أنه ليس معقولا الحديث عن آلة مهتلكة والشركة الصانعة أغلقت منذ زمن، ونعود للمطالبة بتأمين قطع تبديلية بالسوق المحلية دون برنامج توطين ،رغم وجود شركات سبقت في هذا الإطار كالإنشاءات المعدنية وغيرها والتي أصبحت لديها ورشات متخصصة ،ويمكن للمؤسسة النسيجية أن تحقق مصلحتها في ذلك.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية أفصح علي عن وجود مشروع قيد الدراسة ويجري العمل على تنفيذه لإعادة تأهيل نولين بمعمل سجاد دمشق .