لم يعد مقبولاً أن يتهاون أي مسؤول في تشييد الأبنية سواء في المدن الكبرى أم في القرى البعيدة عن مراكزها بتطبيق القوانين الناظمة المطلوبة، ولا سيما ما يتعلق منها بالسلامة الإنشائية، أو تلك المتعلقة بالحماية من الزلازل. فالزلزال الأخير خير دليل على اللامبالاة والاستهتار. وربما هذا ما سبب خسائر كبيرة في الأرواح، وهي خسائر لا تعوض، وكأنها خسائر مادية. فما معنى أن تبقى المناطق المخالفة في مدينة كمدينة حمص على حالها، وأن يستمر المواطنون بخرق القوانين وتشييد الأبنية المخالفة وبأقصى سرعة؟ وما معنى أن يعلم المعنيون في مجلس مدينة حمص بوجود مخالفات ولا يحركون ساكناً إزاءها؟ وما معنى أن يطلب بعض مهندسي البلدية من مواطن يريد تشييد بناء مخالف العمل أيام العطلة.
كلها تساؤلات استنكارية، لأن الإجابة عنها تصب في قناة وحيدة وهي الفساد المتجلي بخرق القانون وتجييره لمصلحة بعض ضعاف النفوس من الراشي والمرتشي أو من المطلوب منهم السهر لحماية المواطنين والمصلحة العامة ولا يفعلون ذلك.
فهل نعتبر مما حصل مؤخراً ويجعل من تطبيق القانون أولوية لا يضاهيها أي شيء آخر مهما كان؟ أم إننا سنبقى نرى الأخطاء فنتجاهلها وكأن شيئاً لم يكن!.