في الوقت الذي يستمر فيه وبتعاظم على امتداد الجغرافية السورية تجسيد أجمل مشاهد التعاون والتعاضد بين أبناء البلد لمساعدة بعضهم، لدرجة أنه لا يمكن أن تقبل معها أي حالة شواذ أو نقاط سوداء تسيء لهذه الصورة التي أذهلت العالم أو أن يكون بيننا من يستغل هذه الكارثة ويتاجر بوجع وحاجة الناس.
في هذا الوقت رأينا بعض التجار وقد أشعلوا أسعار كل المواد والسلع بدون استثناء حتى مؤسسات الدولة وعلى رأسها السورية للتجارة رفعت أسعارها، مع ضخها مواد ومنتجات بنوعيات درجة رابعة بدلاً من أن تكون الداعم أو التاجر الأكبر بهذه المرحلة لعلمنا جميعاً بأنها تمتلك كل المقومات والصلاحيات التي تمكنها من لعب هذا الدور.
أسعار صادمة لمواد وسلع كانت تعد على وفرتها وسهولة زراعتها من المواد الرخيصة وأهمها البصل الذي وصلت أسعاره إلى 13 ألف ليرة.. مادة يعترف أحد المعنيين بلقاء إذاعي أن موسمها العام الحالي كان سيئاً ومع ذلك سمحوا بتصديره والآن يتوجهون لاستيراده فهل يتحمل المستهلك السوري تبعات هكذا قرارات ليضاف البصل لقائمة طويلة من المواد التي أقر المسؤول نفسه ارتفاعها بشكل غير منطقي منها، الحليب والألبان والأجبان والمحارم بأنواعها والمنظفات وكل ذلك يأتي بعد اعتماد “حماية المستهلك” لفواتير المنتجين لمواد عديدة وتخلت عن نشرتها السعرية وعلى وعد أن الأسعار ستنخفض أقله بنسبة 30 % ما حصل وكما هو متوقع أن أسعار كل السلع والمواد ارتفعت بأكثر من تلك النسبة.
أقل ما يمكن أن يوصف به السوق حالياً بأنه ملتهب بالأسعار ولا أعتقد أن عناصر الرقابة قادرة على ضبطه بظل الأدوات والآليات التي تعتمدها حالياً، الحالة الاستثنائية التي يعيشها الناس تتطلب إجراءات وقرارات وأسلوب عمل وتعاطياً مغايراً تماماً لما هو متبع وأقله هنا عقوبات استثنائية لكل تاجر أو منتج يلعب على وتر الوضع الصعب والقاسي الذي يعيشه البلد وأبناؤه..