69 مستثمراً تقدموا للاستفادة من ميزاته: تشميل 80% من المستوردات في برنامج «إحلال البدائل المحلية»
الثورة- نهى علي
بيّنت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيّة رانيا أحمد، أن المواد المشملة ببرنامج إحلال البدائل المحليّة للمستوردات، تشكّل حوالي 80% من المواد التي يتم استيرادها وفقاً لاحتياجات السوق والمستهلك، لافتةً إلى أنّ نطاق الاستهداف واسع ويركز على توطين إنتاج المواد التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها، إضافة إلى المواد التي يمكن أن تساهم في تطوير مشاريع قائمة أو تنمية قطاع إنتاجي تصديري، ولاسيما أن اختيار المواد المستهدفة بالإحلال تم وفق أحد خيارين..
الأول مجموعة من السلع المحددة استناداً إلى وزنها النسبي في المستوردات، حيث تم مراجعة قائمة المستوردات خلال العام 2016، واختيار 40 سلعة ذات القيمة الأعلى بين المستوردات، مع الإشارة إلى أن هذه السلع تقسم إلى قسمين، أحدهما ينتج محلياً إلا أن الإنتاج منها غير كافٍ، والثاني يتم استيراده بشكل كامل من الخارج، إضافة إلى أن هذه القائمة لم تكن نهائية حيث تم إضافة مواد جديدة بحسب احتياجات الاقتصاد المحلي والأولويات التي تفرضها المرحلة.
أما المعيار الثاني فهو عدد من القطاعات المستهدفة بالإحلال والتي تضم عشرات السلع، وذلك بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية، وهذه القائمة أيضاً غير نهائية ويتم توسيعها بناء على مقتضيات العمل.
و أضافت في تصريح خاص لـ “الثورة»” أنه تم تشميل أكثر من 71 مادة وقطاعاً، ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي على الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية – قطاع الدواجن- الصناعات التحويلية- الصناعات الهندسية- الصناعات الكيميائية- الصناعات الطبية الأدوية النوعية والأدوات والأجهزة الطبية إضافة إلى العديد من المواد الزراعية.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من ميزات وحوافز البرنامج 69 مستثمراً، أما بالنسبة لعدد المشاريع التي تم تخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية فقد بلغ 24 مشروعاً موزعة بين 20 صناعياً، 4 زراعياً.
واعتبرت معاون وزير الاقتصاد، أن البرنامج ينطوي على العديد من نقاط القوة، ومن أهمها المرونة لجهة إضافة مواد وقطاعات حسب حاجة الاقتصاد الوطني، كما أنها تتكامل مع السياسات الحكومية الداعمة للعملية الإنتاجية، لاسيما أن التركيز يستهدف تحقيق أثر تنموي وليس توجيه المستثمرين إلى قطاعات لا تحظى بالأولوية.
هنا يبدو ثمة تساؤل حول إن كانت الشركات المدرجة حتى الآن تتناسب مع الأولويات الاقتصادية فعلاً، وتجيب معاون الوزير بأن البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد حيث يتم التركيز على الوزن النسبي للمواد والقطاعات في قائمة المستوردات، بالإضافة إلى مدى امتلاكها لمقومات النمو والتطور، وبالتالي لا يتم منح الحوافز والميزات لشركة بحد ذاتها وإنما للمادة والقطاع ككل.
وتم الاستناد عند إعداد البرنامج إلى مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية منها مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد الوطني ، وبالتالي عدم التوجه لإنتاج سلع لا يمكنها المنافسة، وأن أي إجراءات حمائية يجب أن تكون لفترة محددة زمنياً، وألا تؤدي هذه السياسة إلى زيادة المستوردات اللازمة لإقامة الصناعة من مواد أولية ومستلزمات إنتاج بشكل كبير بدلاً من انخفاضها.
وختمت بالإشارة إلى مرونة البرنامج، بحيث لا يكون هناك استبعاد للشركات المدرجة وإنما يتم التأكد من تأسيس مشاريع بعدد كاف في القطاع المستهدف، ليصار فيما بعد إلى توجيه الميزات والحوافز إلى القطاعات الأخرى دون أي تأثير على المشاريع القائمة والشركات التي باشرت بالعمل.