شركتا الخليوي في العام الماضي لم تحققا من الإيرادات سوى تريليون و( 9,1 ) مليار ليرة، ولم يتبقَّ لها منها سوى (165,4) مليار ليرة من الأرباح الصافية، لأن حصة الحكومة – حسب عقود التشغيل – كانت (205,4) مليار ليرة من تلك الإيرادات، ولم يبقَ للشركتين أية إيرادات سوى (793,8) مليار ليرة، دفعت منها نحو (628,4) مليار ليرة على شكل تكاليف المكونات الأساسية ورواتب وأجور وضرائب ورسوم وسيارات وعقارات.. وعقودٍ ووفود وعطاء بلا حدود، ومصاريف الحل والربط والبيع والتسويق، ونفقات إدارية واستهلاكات ومصاريف منظورة وغير منظورة .. وما إلى ذلك، فلم يتبقَّ لها سوى تلك الأرباح الزهيدة مئة وهالكم مليار ليرة.
وأمام هذا الواقع الصعب الذي تعانيه شركتا الخليوي، كان من واجبنا جميعاً أن نقف إلى جانبهما وندعمهما كي تزيد من أرباحهما الزهيدة ولاسيما أننا – نحن المستخدمين لخدماتها – تفيض علينا الأرباح من كل حدبٍ وصوب، وتهطل علينا الأموال بغزارة شديدة نلمسها جميعاً، ولم نعد ندري كيف يمكننا أن نتصرف كي نُحسن استخدام ما بحوزتنا من الأموال الطائلة، ولذلك فنحن بشرائحنا الثلاث قادرون على دعم الشركتين وإنقاذهما من محنة تدنّي الأرباح، ومن هنا نستشفّ الحكمة الرفيعة من تفضّل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بإقدامها على مبادرتها الذكية حين وافقت منذ أيام على تعديل أسعار خدمات الاتصالات ورفعها من /35% إلى 50 %/ وهي (بلا شك) نسبٍ دقيقة ومدروسة بعناية لأحوال مختلف الشرائح.
فبالنسبة للشريحة الأولى – وهي شريحة الأغنياء – لا داعي للدخول بالتفاصيل، فهي قادرة على الدفع وسيّان عندها فلن تتأثر بمثل ذلك التعديل.
أما بالنسبة للشريحة الثانية – وهي شريحة العاملين في الدولة والمتقاعدين – فهي قادرة على الدفع أيضاً لأن رواتبها عالية إذ يصل متوسطها إلى /120/ ألف ليرة، وإذا أردنا محاكاة هذا المبلغ فنرى أنه يعادل ما قيمته / 15/ دولاراً بسعر الصرف اليوم، أي نحو /750/ ليرة بسعر الصرف قبل الأحداث، وإذا علمنا أن وسطي الرواتب قبل الأحداث كان / 16/ ألف ليرة فهذا يعني أن القيمة الشرائية لرواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين انحدرت وفقدت الكثير من قيمتها التي تناقصت عما كانت عليه بنحو /21/ مرة، ولذلك سيّان أيضاً عند هذه الشريحة.. ولن تتأثّر بمثل هذا التعديل أكثر مما هي عليه .
أما بالنسبة للشريحة الثالثة – وهي شريحة العاطلين عن العمل ومعدومي الدخل – فهؤلاء سيان عندهم أيضاً .. عاطلين ومعدومين سلفاً.
ولذلك شكراً جزيلاً للهيئة الناظمة للاتصالات على هذه الحكمة وهذا الذكاء الخارق، الذي سيتيح لها إيصال رسالتها في تنظيم أداء الخدمات في قطاع الاتصالات بغيه تعزيز دوره في التنمية الإنسانية، نعم الإنسانية .. وفقاً لقواعد عمل فعالة وشفافة، وبالاعتماد على أفضل المعايير والممارسات بالشكل الذي يحقق تطوير قطاع الاتصالات، وتأمين الخدمات بأنسب الأسعار وأعلى مستويات الجودة.. نعم أيضاً .. ليس أدنى أو أوسط .. ديروا بالكم .. بل أعلى مستويات الجودة.. وغداً يبدأ العداد.