مع مرور الأيام تتوسع قائمة الأحلام لدى المواطن بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل هذه الظروف، فأساسيات الحياة بأبسطها مثل الأكل والشرب لم تعد متاحة للكثيرين وتقلصت أصناف المائدة إلى كفاف العيش، أما متطلبات بناء الأسرة فغدت ضمن قائمة الأحلام ، وحتى زيارة الأهل أصبحت بحاجة لحسابات وترتيبات.
ارتفاع أسعار العقارات تجاوز كل الحدود، وتربعت أسعار البيوت في سورية صدارة قائمة الدول الأغلى عالمياً، فكيف تصح هذه المعادلة، أدنى دخل وأعلى كلفة؟.
المنطق يبرر للحكومة رفع أسعار المواد المستوردة، ويبرر ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات ولكن كيف تبرر الحكومة رفع أسعار موارد الطبيعة ولا سيما مواد البناء مثل الحصويات والرخام والغضار والجص والبازلت وإحضارات معامل الإسمنت والرمل و قائمة طويلة من المواد الأساسية التي تشكل بمجملها مواد بناء العقارات؟.
يفهم المواطن ارتفاع تكاليف صناعة الإسمنت ولكن عندما يطّلع على أرباح معامل الإسمنت و مؤسسة عمران من بيع الإسمنت، وكذلك عندما يقارن أسعار الإسمنت بدول الجوار مع أسعارها لدينا يُدرك أن أسعارنا غير واقعية، وعندما يقارن بين أسعار الرخام في كل دول العالم وأسعارها لدينا يُدرك حجم الإجحاف في تسعير موارد الطبيعة والإضافات والتكاليف المُبالغ بها، ولو أن الحكومة سعّرت للمنتجات التي تشتريها من المواطن بنفس المعادلة التي تحسب بها خدماتها وتكاليفها لكانت سعرت القمح مثلا بأربعة آلاف ليرة للكيلو وبضعف ما سعّرته للتبغ أيضاً.
حساب حق الدولة في الثروات والموارد الطبيعية يجب أن يكون مبني على معرفة كاملة بحركة هذه الموارد بعد تسليمها للمستثمرين ووصولها للمواطن، فالمقالع تتكبد اليوم مبالغ كبيرة لقص الصخور و الحصويات بظل ارتفاع أسعار المحروقات ومواد التفجير وصيانة الآليات وغيرها من التكاليف وعليه يجب أن تأخذ الجهات المعنية هذه التفاصيل في إقرار الأسعار وتحديدها.
كلفة النقل تفوق كلفة كافة الأعمال، وأوتاوات الطرق أصبحت أكبر من كلفة المادة وإنتاجها ومع ذلك كل فترة يتم رفع أسعار خامات الموارد الطبيعية وهذا سيرفع من أسعار العقارات الجنونية، وكما على المواطن أن يتحمل على الحكومة كل الظروف والمستجدات فعلى الحكومة أن تخفف عليه حيث يمكنها، فإعادة الإعمار يحتاج لواقعية بكل الاتجاهات، وليس باتجاه واحد، والمعادلة لا تتعلق بالمستثمر فقط وإنما بالمواطن كذلك.