في اجتماع مجلس اتحاد العمال المهندس عرنوس.. لن نفرط بالقطاع العام ونسعى لاستثمارات رابحة

الثورة – غصون سليمان – مريم ابراهيم:

على مدى خمس ساعات من النقاش والحوار لم يغب الهم المعيشي وما يعانيه المواطن من ضيق وصعوبات على جميع المستويات من مضمون جميع المداخلات التي قدمها النقابيون من رؤساء الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات والتي لم تترك شاردة وواردة كما يقال إلا وتم طرحها وتسليط الضوء عليها خدمياً وإنتاجياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً في الدورة التاسعة لأعمال المجلس العام لاتحاد نقابات العمال والتي انطلقت اليوم بمبنى الاتحاد، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عروس ووزراء الأشغال العامة والإسكان، والكهرباء، والتنمية الإدارية، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والشؤون الاجتماعية والعمل.. الذين اتسعت صدورهم لسماع هموم العمال المشروعة حيث تشكل الطبقة العاملة أساس التطور والتقدم وعامل استقرار للواقع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بعد استماعه لجميع المداخلات أعرب عن اعتزازه بالطبقة العاملة وأن كل ما تم طرحه فيما يخص الراتب والواقع المعيشي الصعب لا يختلف عليه اثنان ولكن علينا أن نحلل بهدوء حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة، لافتاً إلى أن بعض القطاعات كالسياحة والصناعة وبعض المهن الأخرى تمكنت من مقاربة بعض الأمور المادية إيجاباً وبالتالي بقيت شريحة العمال والموظفين البالغ عددهم مليونين ونصف ما بين موظف على رأس عمله ومتقاعد.
وبين المهندس عرنوس أنه من المهم أن نحدد على أي مسطرة نقيس وما هي إمكانيات الدولة وكيف توظف وما هو مقدار الدعم فربطة الخبز تكلف الدولة ٣٢٠٠ ليرة وعلى سعر القمح الجديد تصل ل٤٠٠٠ ليرة وتباع ب ٢٠٠ ليرة. منوهاً بأنه تم إخراج ٤٠% من المواد المستوردة عبر المنصة
وقال المهندس عرنوس إن الدولة لن تفرط بالقطاع العام ولا بأي مؤسسة ولكن نبحث عن استثمارات رابحة. فالصناعة الوطنية من عام وخاص ضرورية فكلاهما يصبان في اتجاه واحد.

  الارتقاء بالأداء الوظيفي
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال
القادري أكد أهمية ودور الطبقة العاملة ولذلك  واقعها يحتاج لمناقشات ووقفات كثيرة والتعامل معه من منطق سياسة الدولة الاجتماعية، وأهمية إيلاء العملية الإنتاجية الأهمية القصوى لقدرتها على خلق دخول إضافية، وبما يسهم في تجاوز الظروف الصعبة التي نعيشها، مع ضرورة الارتقاء بالأداء الوظيفي لأن واقع الوظيفة العامة في تردٍ مستمر وهذا ينعكس سلباً على الدولة وواقع العاملين وقال علينا جعل العامل شريكاً في عملية الإنتاج بما يسهم في تطوير الإنتاج ودعم العمال، واتخاذ خطوات للحفاظ على الخبرات والكفاءات في القطاع العام الصناعي كرفع سن التقاعد ومراعاة خصوصية كل قطاع على حدة.
واشار إلى أن برنامج الإصلاح الإداري مسؤولية الجميع ومن المهم إعادة قراءته، وعلينا جعله أكثر واقعية وإنتاجية لأنه مشروع وطني هام، وركز على أهمية رفع سن الخدمة حتى سن ٦٥.
دراسة الحوافز
وفي رده على المداخلات المتعلقة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين الوزير محسن عبد الكريم أن هناك إعادة دراسة للحوافز في كل المؤسسات ومتابعة دراسة النظام الداخلي للشركات التي تم دمجها، كما أن الوزارة مستعدة للأخذ بأي ملاحظة أو مبادرة لمناقشتها ومعالجة أي مشكلة تتعلق بعمل الوزارة للوصول لحل مناسب لها.

وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف أوضحت أن الحكومة ليست راضية بشكل كامل عن المسابقة المركزية وهناك توجه لتلافي الثغرات ومنها أتمتة التقديم للمسابقات، والمسابقة المركزية، مركزية بالاسم والتوقيت وهي لم تلب الاحتياجات لأسباب موضوعية، ونظام التحفيز الوظيفي أهدافه ضبط الأجر والإنتاج، وملف الوظيفة العامة من أصعب الملفات، والإصلاح الإداري دخل بعمق الوظيفة العامة.

التشاركية بين القطاعات
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أوضح أهمية التشاركية بين القطاعات ونجاح التشاركية مع القطاع الخاص ومحطة كهرباء دير علي مثالاً وسيعمم النموذج التشاركي على كافة المفاصل للاستفادة من مرونة القطاع الخاص في تأمين الاحتياجات العامة، وهناك دراسة لتحريك أسعار الكهرباء المنزلي وفق نظام شرائح الاستهلاك، كما أن محطتي توليد كهرباء حلب واللاذقية تتم متابعتهم باستمرار.

مشروع السكن العمالي
المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الإسكان والأشغال العامة لفت إلى أهمية عمل الوزارة سواء ما يتعلق بالشق العمالي، أو مايخص عمل الشركات الإنشائية، فمشروع السكن العمالي يعد غاية في الأهمية وتنفذه المؤسسة العامة للإسكان ويعطى للعامل من خلال التقسيط لمدة ٢٥ سنة.

رفع سعرالفيول
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار بين أن الصناعات الاستراتيجية مهمة مثل صناعة الإسمنت والكابلات والأدوية وهذه مرتبطة بحوامل الطاقة، وهناك الصناعات النسيجية، وبعد رفع سعر الفيول سيتم دراسة تعديل سعر الإسمنت، وهناك دراسة لدمج مؤسسة عمران مع المؤسسة العامة للإسمنت، وفيما يتعلق بواقع الشركات المتوقفة عن العمل في حلب ذكر أنه يتم تقييم وضعها في حيز العمل، منوهاً أن شركة ألبان حمص تعمل بشكل جيد، ويعاد تأهيل شركة ألبان الغوطة بما يخص الإشكالية المتعلقة ببعض المعدات.

مسار تشاركي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد أن الوزارة تسير بنهج تشاركي مع الاتحاد العام للعمال، ونحن اليوم بصدد إعادة النظر بالبيئة التشريعية التشغيلية لقطاع العمل بالكامل، مع أهمية وجود اتحاد عمال في القطاع الخاص لأخذها للمكان المناسب له وبما يحقق مصلحة العمال.

مداخلات الحضور
هذا وقد أشارت مداخلات ومطالبات المجتمعين حول أهمية العمل على تحسين الوضع المعيشي من خلال زيادة الأجور لتناسب الوضع الاقتصادي السائد، مع عدم قدرة الرواتب الحالية على سد الفجوة بين الأجور والإنفاق.
و طالب أعضاء المؤتمر بإعفاء مدخلات العملية الإنتاجية من كافة الرسوم والضرائب وتعديل نظام العقود بما يسمح برفع سقف الشراء المباشر.
و إعادة الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة لسد النقص الحاصل في العمالة الفنية والإنتاجية وإجراء مسابقات لتعيين عمال في كل وزارة على حدة لعدم جدوى المسابقة المركزية، ومطالبة وزارة التنمية الإدارية الإسراع بإصدار التشريعات الناظمة للعمل في القطاع العام والخاص.
مع اقتراح التسعير المبكر لمحصول القطن وأن يكون مجزياً لتحفيز الفلاحين.
وطالب أعضاء المجلس الحكومة بالعمل على ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وضبط أسعار الدواء المتباينة بين صيدلية وأخرى مع وجوب زرع الثقة مع المواطن.
والعمل على ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي، وتساؤلوا حول مصير العقود الموسمية التي تم إنهاؤها في وزارة العدل؟
وكذلك الإسراع في معالجة أمورهم المهنية والإنتاجية، والمطالبة بتنفيذ وعودها السابقة  من ناحية فتح سقوف الرواتب ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريية ومنح ترفيعة استثنائية، وتأمين النقل الجماعي للعمال.
وناقش أعضاء المؤتمر  أمور العمال وهمومهم  مؤكدين ضرورة النظر في أمر العقود الموسمية التي تم إنهاؤها في وزارة العدل، والمطالبة برفع أجور العاملين وفتح سقف الرواتب بسب تدني المستوى المعيشي،  وإعادة هيكلة القطاع العام والبنية الهيكلة للاقتصاد السوري، ودعم القطاع الصناعي العام ومراقبة أسعار الأدوية في الصيدليات وإجراء مسابقة لتعيين عمال كل محافظة على حدة، و ما هو الإجراء الذي سيتخذ بحق من تأخر بتنفيذ نظام الحوافز؟.