الثورة – ميساء الجردي:
نظراً لما يوفره موضوع تقييم اللوائح الصحية الدولية من مراجعة عامة لمناهج تنفيذ قدرات الصحة الأساسية بموجب اللوائح الصحية الدولية ٢٠٠٥ والسماح للبلدان بتحديد الاحتياجات والفرص يستمر الملتقى التشاوري حول التقييم الخارجي المشترك لهذه اللوائح حتى تاريخ ١٢ من الشهر الجاري الذي تقيمه الصحة السورية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة جميع القطاعات المعنية بهدف إعداد الخطة الوطنية للأمن الصحي في سورية.
الدكتور زهير السهوي مدير الأمراض السارية والمزمنة والمسؤول الوطني للوائح الصحية الدولية أكد أن الملتقى خطوة أساسية لاستكمال التقييم الخارجي المشترك وتحديد نقاط الضعف والقوة، ووضع استراتيجية وطنية لتطبيق الأمن الصحي من خلال تعزيز التعاون متعدد القطاعات والجمع بين الشركاء وتطبيق النظم الصحية وفق المعايير المعتمدة للوصول إلى الخطة الوطنية المطلوبة.
لافتاً إلى أن سورية طبقت عدداً من الإجراءات مع الجهات المعنية ذات الصلة لتحقيق الأمن الصحي بين الدول ومواجهة الأوبئة ومنع انتشارها عبر المنافذ الحدودية.
وأشاد الدكتور السهوي بالأثر الإيجابي لنظام الإنذار المبكر والاستجابة السريعة الذي تم تطبيقه خلال الحرب الإرهابية على سورية في منع حدوث الأوبئة والأمراض، ما شكل نقطة قوة للعمل الصحي بتطبيق أحد محاور اللوائح الصحية الدولية المتعلق بالترصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية.
وأوضح المسؤول الوطني للوائح الصحية الدولية في سورية أن التقييم الخارجي المشترك للبلدان تم على مرحلتين (مرحلة التقييم الذاتي) الذي تم إجراؤه في شهر آذار الفائت من قبل أصحاب المصلحة الوطنيين باللوائح الصحية الدولية، و(مرحلة التقييم الخارجي) الذي يتم إجراؤه من قبل 10 خبراء خارجيين من منظمة الصحة العالمية وشركائها. لافتاً إلى أن إجراء التقييم الخارجي المشترك هو طوعي ومستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً نقدياً ضمن ثلاثة محاور رئيسة تشمل (قدرات الرصد والاستجابة والوقاية من المخاطر المهددة للصحة العامة)، وعليه سيتم إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج هذا التقييم تسد الثغرات، والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.
ولفت إلى أن التقييم الطوعي يشكل فرصة أوسع للحديث عن المجالات التقنية المختلفة التي تعمل بها اللوائح الصحية الدولية، كما أنه نقطة تحول فيما يتعلق بتعزيز النظم الصحية ما يسمح بتحديد الاحتياجات لدى البلدان لتحسين الاستعداد والاستجابة للطوارئ.
تجدر الإشارة إلى أن اللوائح الصحية الدولية هي صك من صكوك القانون الدولي ملزم لـ 196 بلداً، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة من بينها سورية.