تنبهت مؤخراً لبعض المطالبات التي تحمل في طياتها عتباً ولوماً على مؤسساتنا الإعلامية لعدم ممارسة دورها الرقابي تجاه بعض ماينشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فثمة منشورات تخدش الحياء ولا تمت للأخلاق بصلة الأمر جعلني أفكر بموضوع الرقابة بشكل عام ودور وزارة الإعلام في هذا الإطار…
بداية وجب أن نبحث في مدى صلاحية وسلطة وزارة الإعلام تجاه ماتتهم به وهل ياترى تمتلك الأدوات اللازمة لممارسة هذا الدور الرقابي وهل هي صاحبة اختصاص..؟
شخصياً أرى أن وزارة الإعلام ليست صاحبة اختصاص في هذا الأمر من خلال أن ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في صفحات ليست سورية أصلاً وفي حال كانت سورية فإن وزارتي الداخلية والاتصالات هما صاحبتا الاختصاص حسب قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حالياً ولكن المسألة بحاجة لتوجيه ادعاء أو ابلاغ الجهات التابعة لتلك الوزارتين بأي منشور يحمل خللاً من أي نوع لأن أي جهة معنية لا تمتلك الأدوات والكوادر القادرة على ممارسة هذا الدور الرقابي المطلوب..
المسألة برمتها تصب في خانة العولمة والفضاء المفتوح واليوم بدأنا نسمع عن الذكاء الاصطناعي وحرية بلا حدود لا نعرف حتى اليوم منعكاساتها على الجنس البشري ومدى الفائدة أو الضرر الذي ستتسبب به وبالتالي الحديث اليوم عن دور رقابي لا معنى له في ظلّ جنون التطور التكنولوجي والانفتاح الذي فرضته وتفرضه العولمة…
ربما من الممكن أن نعول على الرقابة الذاتية التي يجب أن نمارسها كأسر شرقية محافظة على أولادنا وبناتنا وأخواتنا مع التوعية المجتمعية ،وهنا ثمة دور أساسي لكل من وزارتي الثقافة والأوقاف يبدأ من الأسرة حتى لا نتعرض لوحشية الحداثة الغربية والانحراف الأخلاقي…