الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
في إطار التوجه لتعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية لخدمة المجتمع ولاسيما الفعاليات الاقتصادية منها، التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجّد عدداً من أعضاء غرفة الصناعة والتجارة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية باللاذقية.
وتركز اللقاء الذي تم في محافظة اللاذقية بحضور أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل، ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، على سبل إيجاد صيغ مشتركة من التعاون والتشاركية في تنفيذ مشاريع بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل سوق العمل وتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة، بما يمكن من إخراج المتضررين من الزلزال والحرب والمحتاجين من دائرة الاحتياج وجعلهم أفرادا منتجين في المجتمع.
وأبدى الوزير المنجد استعداد الوزارة لاستثمار المنشآت التابعة لها في أي صيغة تشاركية، يمكن أن تسهم بتفعيل دورها وتقديم خدمات مجتمعية عامة وخاصة، ومنها تأهيل وتدريب اليد العاملة، لافتاً إلى التوجه لإعادة النظر بقانون العاملين في القطاع الخاص وقانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما يتطلب إقامة حوار شفاف بين كل الفعاليات وكوادر الوزارة وخبراء لصياغة رؤية مستقبلية تحقق قاعدة تشريعية متكافئة في الحقوق والواجبات لمختلف الجهات.
بدوره أشار أمين فرع الحزب إلى الدور المنوط بالقطاع الخاص في المرحلة القادمة في دعم اليد العاملة وضرورة تصحيح البيئة التشريعية لضمان حق رب العمل والعام، .مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبه القطاع الأهلي والخاص في دعم الجهود الحكومية بعد كارثة الزلزال والغيرية للمساعدة ومد يد العون.