الثورة – وفاء فرج:
أمام عدم استقرار سعر الصرف وانعكاسه على أسعار المواد في الأسواق التي تلاحق هي الأخرى ارتفاع سعره يقف المواطن عاجزاً خاصة ذوي الدخل المحدود عن شراء حاجياته ،فكيف هي الأسعار في الأسواق ؟
خلال المتابعة لحركة الأسواق في مدينة دمشق والأسعار التي تنوعت بتنوع الأسواق من باب سريجة إلى سوق المزة وصولاً لأسواق شارع الثورة والأسواق الشعبية تبين من خلال الرصد أن سعرعلبة طون ليو قطع 20.000 وعلبة طون قطع 15.000 وطون ناعم 12000 و علبة سردين 7500 ليرة ومرتديلا بوري 23000و وسط 12000 و صغيرة 7000
أما علبة المتة خارطة نصف كيلو 30.000 والربع كيلو 16000 ل.س وشاي ليالينا نص كيلو 66000 ل.س و زيت الخير ٢٥٠٠٠ل.س و سمنة الخير ٢ كيلو 60.000ل.سو سمنة مرغريتا ٢ كيلو 75000 ل.س ، ورز شعلان 30.000 ل.س مغلف و رز بسمتي كريمي سيدي هشام 32000 ل.س مغلف والطحينة ٣٠٠ غرام مهروسة 20.000 ل.س.
والطحين 8000 ل.س والعدس مجروش يرموك 17000ل.س مغلف وربطة الخبز السياحي 7500 ل.س وعبوة ذرة ٣٥٠ غرام 9000 ل.س وكولا تنك 12000ل.س وبيبسي عائلي 20.000 ل.س وسندويشة فلافل 3000 – 4000 ل.س وسندويشة بطاطا 5000 – 6000 ل.س وسندويشة شاورما 12000 – 16000 ل.س و كيلو شاورما 85000 – 100.000 ل.س و فروج مشوي 55000 – 65000 ل.س ، وصدر الفروج 42000 – 45000 ل.س والكباب فروج 25000 – 36000 ل.س والبطاطا 3000 – 3500 ل.س للكغ وكيلو الكوسا 3500 – 4000 ل.س وكغ الباذنجان 2500 – 3500 ل.س وكغ الليمون 5500 – 6000 ل.س وكغ البندورة 2000 – 3000 ل.س وكغ الفاصولياء 8500 – 11000 ل.س وكغ الجبس 1800 – 2200 ل.س ، وكغ البطيخ 2500 – 3000 ل.س وكغ العنب 4000 – 4500 ل.س وكغ التين – 11000- ١٥٠٠٠ ل.س و لحمة الفطيمة 95000 – 100000 ل.س ولحمة الخروف 120000 ل.س وكغ كباب ديك 45000ل.س .
ولدى توجهنا بالسؤال لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان جواب مكتبها الإعلامي بأنها ليست مسؤولة عن رفع أو خفض الأسعار بموجب القانون الناظم لعمل الوزارة 37 وأنه بموجب المرسوم 8 فإن عمل الوزارة رقابي فقط منوها إلى أن التسعير يتم بناء على بيان تكلفة.
وحول منطقية هذه الأسعار أمام انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار أوضح الدكتور عابد فضلية الأستاذ في جامعة دمشق إن أسعار المواد والسلع الغذائية الرسمية التي تصدرها مديريات الأسعار في وزارة التجارة الداخلية بصورة دورية معقولة بالمقارنة مع الأسعار الحقيقية في السوق .. ولكنّها ليست دقيقة … ولا يمكنها أن تكون دقيقة على الإطلاق إلا لفترة ساعتين بعد إقرارها في بيئة اقتصادية متضررة وضعيفة.. وعوامل نقدية ومالية متناقضة ومتذبذبة.
وقال :عموما توجد ٣ مشكلات للأسعار الرسمية والتسعير الإداري الأولى إنه يتم الاستناد (غالبا) في احتساب تكلفة مستلزمات إنتاج هذه السلع إلى أسعارها الرسمية أو الموثقة ورقياً … حيث لا يمكن (قانونيا أصلاً) القبول والاعتراف بأي مصاريف أو تكليف استثنائية غير شرعية وغير نظامية (إلا بالتخمين والقياس)..والثانية انه يتم تحديد هذه الأسعار استصدارها بناء على التكاليف الآنية التي قد تتغير على أرض الواقع بعد ساعات .. وبالتالي تصبح هذه الأسعار (الإلزامية المفروضة) غير صحيحة.
وأشار الدكتور فضلية: إنه من غير المقبول ولا المنطقي ولا القانوني أن يتم تنظيم الضبوط والمخالفات بحق التاجر أو الصناعي أو البائع بحجة أنه خالف التسعيرة الرسمية التي يعرف الجميع ومنهم لجان الرقابة الوزارية .. بأنها غير دقيقة وغير منطقية .
وبيّن أن قوائم الأسعار الرسمية لا تتضمن سوى عدد قليل من السلع.. والتي على الرغم من أن جميع هذه السلع ضرورية فعلاً …إلا أنه يغيب عنها الكثير من السلع الضرورية الأخرى.
ومن الملفت أن نشرة الأسعار الرسمية تحدد الأسعار الموحدة لتنطبق على كلّ المناطق والأسواق والمحال التجارية وهذا خطأ جائر .. لأن تكاليف ما قبل البيع تختلف من محافظة لأخرى ومن شارع لآخر .. الأمرالذي يظلم البعض أحياناً ويحابي البعض الآخر من دون قصد.
وبالمحصلة إن مستوى الأسعار الواردة في نشرة أسعار الوزارة وكذلك في السوق على أرض الواقع -بغض النظر عن صحتها من عدمها هو مستوى مرتفع جداً جداً بالمقارنة مع متوسط الدخل في سورية .. وهذه مشكلة اقتصادية – اجتماعية كبيرة وموجعة .
