بعد أن خَرَجَتْ اللحوم البيضاء والحمراء وكذلك البيض والألبان والأجبان ومشتقاتها، ومؤخراً زيت الزيتون، إلى حدّ كبير من موائد الكثير من السوريين، نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعارها، على الرغم من أن اقتصادنا هو اقتصاد زراعي بامتياز، ما يعني أن هذه المواد الغذائية كلها هي منتجات محلية صرفة، وما يعني أيضاً أننا أمام مأزق عويص جداً وأن اقتصادنا الزراعي بحالة صعبة لابد من الانتباه لها.
الارتفاع الجنوني لأسعار هذه المواد الغذائية – وحتى لأسعار مختلف المنتجات الزراعية المحلية الأخرى من خضار وفواكه وما إلى ذلك – بات يُنذر بالعديد من المخاطر والنتائج السلبية والقاسية على أكثر من صعيد.
فبالإضافة إلى مشاعر الحرمان وما يرافقها من الخيبة، فإن أعداداً كبيرة من المستهلكين باتت أمام مخاطر نقص التغذية، بل والبعض غدا فعلياً في عين عاصفة هذا الخطر، وبتنا نسمع عن حالات صحية ناجمة عن ذلك رغم أن الكثيرين يتكتمون عن مثل هذا الأمر خجلاً وحياء، ومع تراكم هذه الحالات سوف تُشكّل بالضرورة بعد حين ضغطاً شديداً على المشافي والمراكز الصحية الحكومية، لأن هؤلاء لن يكونوا قادرين على أن تطأ أقدامهم المشافي ولا العيادات الخاصة، ما يعني أن الحكومة لا بدّ وأن تتكبّد الكثير من النفقات لتقديم الرعاية الصحية لهم.
ومع تراكم هذه الحالات أيضاً ستزداد أعداد المنسحبين من السوق لعدم القدرة على مجاراة الأسعار، وهذا سيوصلنا بالضرورة إلى حالة من الركود الذي لا يُستبعد وصوله في مرحلة لاحقة إلى الجمود والكساد، الذي يعني بالنهاية خسائر تجارية فادحة، وتعطيل الإنتاج، فعندما يتضاءل عدد المستهلكين يوماً وراء يوم ستفقد التجارة حيويتها وستتراجع شيئاً فشيئاً أمام عدم القدرة على التسويق، وما دام التسويق بهذه الصعوبة فلا بد من أن يتراجع إنتاج المنتجين خوفاً من تراكم المخازين غير المسوقة لمنتجاتهم، فيخفضون كميات الإنتاج إن لم يصلوا إلى نقطة الإغلاق .
طبعاً هذا المشهد لم نصل إليه بعد بشكل عام، غير أن ملامحه بدأت بالظهور فعلياً بعد أن خرجت تلك المواد الغذائية عن موائد الكثيرين فعلاً وإلى حد كبير، وقد آن لنا أن نعيد حساباتنا بشكل جدي والاتجاه نحو البحث أكثر عن إجراءات فعّالة تطال منتجاتنا الزراعية والحيوانية المحلية على الأقل لتخفيض أسعارها وإعادتها إلى موائد الاستهلاك.
مهما فقدت الحكومة من خسائر شكليّة أو من فوات منفعة إذا ما تخلّت عن بعض المكاسب الناجمة عن التعاطي مع الفلاحين ومع القطاع الزراعي بشكل عام، كالضرائب والرسوم على مختلف مراحل النشاط الزراعي ومستلزماته، وحتى مهما قدّمت من دعم إضافي لهذا القطاع، فإنها ستكون بالنهاية هي الرابحة، وسيكون الجميع رابحين، ذلك عندما تنخفض الأسعار فيزيد الاستهلاك لينتعش الإنتاج ويتحرك السوق.
ليس صعباً على ما نعتقد الوصول إلى مثل هذا الواقع عندما نكون جادين بتلمّس المخاطر التي نكابدها من هذا الجانب، فما الذي يمنع – مثلاً – من تشكيل خلية عمل زراعية تضم كبار الخبراء والمختصين في الشأن الزراعي وأي شأن تقني يمتّ إلى هذه المجال بصلة، لتقوم بدراسة الأمر بمخاطره ومختلف أبعاده وتضع الحلول وتقترح الإجراءات التي يجب اتخاذها والغاية منها ..؟
ثمة حالات إسعافية لا تقبل الانتظار ولا التأجيل أمام خطورة الإصابة، وفي الحقيقة فإن ما أصابنا هو هكذا .. لم يعد قابلاً للانتظار ولا التأجيل، لاسيما وأن الخسائر الحكومية الشكلية بالتخلي عن بعض المكاسب وبزيادة دعم القطاع الزراعي وتحفيزه وتشجيعه سيعوض لها تلك الخسائر عندما تنخفض الأسعار فيتجه المستهلكون للشراء والسوق للانتعاش والمنتجون لزيادة الإنتاج، فضلاً عن فتح أبواب واسعة للتصدير وللمزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي وما إلى ذلك من المكاسب التي لانزال مستمرين في هدرها..!