الثورة – ميساء الجردي:
انطلاقا من ضرورة الربط بين البحث العلمي والمعرفي مع الجوانب الاقتصادية، ووضع رؤية كاملة للاقتصاد السوري في ظل الظروف الحالية أقامت اليوم كلية العلوم الإدارية في جامعة الشام الخاصة بالشراكة مع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يومها العلمي الأول تحت عنوان ( الفرص الاستثمارية والكامنة في الاقتصاد السوري).
خلال كلمته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم على الأهمية المضاعفة للبحث العلمي في ظل الظروف الصعبة التي تسببت فيها الحرب وتأثيرها المدمر على جميع القطاعات. والهدف الكبير الذي يركز عليه هذا اليوم العلمي الذي جمع مشاركين وحضور من مختلف المؤسسات الأكاديمية والنقابات والاتحادات بهدف تبادل الخبرات وطرح أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب ووطأة العقوبات الدولية. مبينا شمولية الحوار في عرض المحن الاقتصادية السورية بشكل عام من المحاور المختلفة بما يساهم في وضع خطط وبرامج إستراتيجية واضحة ضمن برامج زمنية محددة تعتمد على البحث العلمي والمعرفي.
من جانبه أكد الدكتور حسن خيتي نائب الأمين العام لاتحاد الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية أهمية تواجدهم في هذا اليوم العلمي كشريك استراتيجي للجامعة لتوافر المصلحة المشتركة لكل منهما في خلق الفرص الاستثمارية الكامنة في رأس المال البشري الذي يعد أهم أنواع رأس المال الذي تقوم عليه التنمية المستدامة، لما يمتلكه الشباب من طاقة هائلة ومحركة للتنمية.
وأوضح الدكتور خيتي بان أهم ما تسعى إليه الحكومات والمجتمعات هو ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل. ولهذا فإن موضوع الاستثمار بالموارد البشرية يعتبر من أهم الأهداف التي يعمل عليها الاتحاد وذلك من خلال بناء أرضية قانونية واتفاقات وشراكات ومذكرات تفاهم مع الجهات العامة والخاصة والتي تتم عبر تفعيل آلية الإقراض للمشاريع متناهية الصغر لدعم الأسر المنتجة، وتبني المبادرات والابتكارات بأنواعها ودعم وسائل وأدوات الإنتاج.
وبين الدكتور شريف الأشقر رئيس جامعة الشام الخاصة أن الهدف الأهم في هذه اليوم العلمي هو تبادل الخبرات والأفكار بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية الحالية وصولا إلى حلول واستثمارات تخدم مصلحة الوطن والطلاب عبر تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة قبل انطلاقهم إلى سوق العمل الذي أصبح متخما بالخريجين والشهادات الجامعية.
الدكتور راكان إبراهيم الأمين العام المساعد لشؤون المكاتب الإقليمية والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات التطويرية تحدث حول الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهم مع جامعة الشام الخاصة من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ فترة قريبة لتحديد آلية التعاون بين الاتحاد وجامعة دمشق فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات وبناء قاعدة البيانات والتدريب والتأهيل للمستهدفين من الأسر المنتجة والصناعات التقليدية والتي تعتبر شراكة في محلها لأنها تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وما أكثره في الإتحاد العربي وسواء كان هذا التدريب في سورية أو على مستوى الدول العربية
وبين إبراهيم أن الاتحاد يعمل حاليا على وضع الإطار العام للمذكرة والآليات التنفيذية التي سيقوم عليها المكتب الإقليمي في سورية والمكاتب في الوطن العربي كلً فيما يخصه بالتعاون مع جامعة الشام الخاصة التي عليها أن تقدم المكان سواء كان عن طريق توفير مدرجات وقاعات أو مخابر وأماكن التواصل عبر شاشات الإنترنت في حال كان التدريب خارجي. لافتا بأنه سيتم منح الخريجين الملتحقين بهذه الدورات شهادة تدريب موقعة من الجامعة ومعتمدة أصولا من الاتحاد العربي للأسر المنتجة.
الدكتور أسامة ساطع استشاري تنمية وتطوير في الموارد البشرية بين ضرورة انعقاد هذا اللقاء العلمي لأن كل ما يتمخض عنه من رؤى من قبل مختصين في المجالات التنموية يمكن أن يعبر عن نبض الشارع السوري والمشكلات التي يعانيها المجتمع السوري بشكل عام وعندما تظهر مقترحات جديدة يمكن أن يؤخذ فيها ويمكن أن تذهب إلى مرحلة التنفيذ. ولفت بأن الجلسة الأخيرة والتي يحاضر فيها تتحدث حول الاستثمار في الرأس المال البشري باعتباره يمثل المورد العظيم من القدرات الكامنة لدى البشر وما أكثرها وخاصة لدى الشعب السوري .
وأشار ساطع إلى العديد من المقترحات المتعلقة بكيفية استثمار الموارد البشري في ظل ما أثبته الشباب السوري من قصص النجاح التي نتابعها دائما ومنها كيفية مواجهة التحديات وكيفية الاستثمار في القدرات الكامنة من خلال زرع الإيجابية وتقديم الدعم الكافي لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وتقديم كل ما يمكن من استشارات مالية من قبل جهات مختصة بما يعود بالنفع على المجتمع والوطن.
الدكتور شادي أحمد الاستشاري في الأمور الاستثمارية تحدث حول مشكلات الاقتصاد السوري والفرق بين التصريحات الرقمية حوله وبين الواقع الفعلي في محاضرته التي حملت عنوان الفرص الكامنة. مشيرا إلى وجود أكثر من 135 ألف منشأة صناعية بحسب الأرقام ولكنها تتمركز في ثلاث مناطق أساسية وهي عدرا الصناعية وحسيا والشيخ نجار وهو أمر أثر بشكل سلبي على عملية التفاعل بين الاقتصاد والمجتمع. وخاصة بعد أن أثبتت التجارب بأن تواجد المنشآت الصناعية على شكل محاور تنموية وانتشارها في مختلف الأماكن هو الطريق الأكثر إيجابية لنجاح الصناعة.
