رغم ما شهدته بلدنا خلال العقدين الماضيين من تعديلٍ لقوانينٍ نافذة، وإصدارٍ لقوانينٍ جديدة، ما زلنا بحاجة للمزيد من التشريعات، سواء أكان تعديلاً لما هو قائم أم إصداراً جديداً لقوانين تتطلبها البيئة التشريعية لتحسين الواقع السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي الذي نعيشه ولإعادة إعمار ما دمرته الحرب في مختلف القطاعات، مشيرين في هذا المجال إلى أن نسبة كبيرة من القوانين النافذة حالياً ما زالت تنتظر التعديل حسب الدستور الحالي الذي أعطى الجهات المعنية مهلة ثلاث سنوات فقط لتعديلها، لكن تلك الجهات ولأسباب غير مبررة تجاهلت ذلك واستمرت تعمل على نفس القوانين في ظل صمت وسكوت من يهمهم الأمر.
وهنا نقول إن الآلية المتبعة منذ زمن في تعديل القوانين النافذة أو إعداد وإقرار القوانين الجديدة، آلية غير منتجة كما يجب فهي آلية لاتؤدي إلى إقرار القوانين في الوقت المناسب ولا بـ(الكمال)المطلوب، ومن ثم لابدّ من إيجاد آلية أفضل من حيث الشفافية وتوسيع دائرة التشاركية وتحديد الزمن، إضافة للأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية أو الأنظمة الداخلية والمالية المتعلقة بكل منها.
لقد أثرنا هذا الأمر في مرات سابقة وأعطينا عدة أمثلة لقوانين وأنظمة بقيت قيد الأخذ والرد لسنوات وسنوات دون أن تصدر بكل أسف، واليوم نذكر بعدة قوانين أخرى ما زالت عصية على التعديل رغم مضي سنوات على المباشرة بإجراءات تعديلها ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقت عبر وسائل الإعلام بخصوص قرب إقرارها وصدورها.. من هذه القوانين قانون الجمارك الحالي رقم 38 لعام 2006 الذي بدأت إجراءات تعديله منذ أكثر من أحد عشر عاماً دون أن يصل إلى النهاية المنتظرة رغم وصوله لمجلس الشعب منذ 2018 ومناقشة العديد من مواد مشروع القانون الجديد ومن ثم إعادته لمجلس الوزراء في آذار 2019 لإعادة النظر فيه ومن ثم إعادته لمجلس الشعب لاستكمال إصداره ليوضع بعد ذلك بالأدراج أو بين يدي إحدى اللجان دون أن يعاد حتى الآن !
ونفس الأمر ينطبق على تعديل قانون العاملين الأساسي 50 لعام 2004 الذي مضى على المباشرة بإجراءات تعديله وإعداد وإصدار قانون جديد ما يزيد عن عشر سنوات سمعنا خلالها الكثير من التصريحات المسؤولة المتعلقة بالتعديلات المهمة وقرب صدوره دون جدوى.. وهكذا بالنسبة لقانون الإعلام الجديد الذي لانعرف أين مشروعه بعد سنوات من الانتهاء من إعداده من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض سوى أنه دار بين وزارة الإعلام ووزارة العدل ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ولم نعد نسمع عنه شيئاً.
اختم بالقول مجدداً: لا تنقصنا الخبرات في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة لكن ينقص الكثير من المعنيين في جهاتنا العامة والمشرفين عليهم الحماسة في العمل والأداء، والحرص الشديد على مصلحة المواطن والوطن.